(١) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب التجارات (17) باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا حديث 2181.
(2) وهذا دليل على ثبوت خيار المجلس في البيع. وان بمفارقة المجلس يسقط (معه).
(3) صحيح البخاري كتاب الإجارة باب أجر السمسرة. ولفظ الحديث: (قال النبي صلى الله عليه وآله: المسلمون عند شروطهم) وسنن الترمذي كتاب الأحكام، باب (17) ولفظ الحديث: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما). والوسائل كتاب التجارة، باب (6) من أبواب الخيار حديث 1 و 2 و 5.
(4) وهذا دليل على جواز الشروط الغير المخالفة للشرع، وأنه لا يجوز للمؤمن أن يتجاوز ما شرط ولا ما شرط عليه. وعلى أن جميع الشروط السابقة لازمة بمقتضى العقد الواقع فيه ذلك الشرط (معه).
(5) صحيح الترمذي، كتاب البيوع (12) باب ما جاء في كراهية تلقى البيوع حديث 1221. وأورده في الوسائل مع بيان حد التلقي ومن غير ذكر الخيار، كتاب التجارة باب (36) من آداب التجارة.
(6) النهى هنا للتنزيه، ويثبت للبايع الخيار مع الغبن وإن لم يكن فاحشا (معه) (7) السنن الكبرى للبيهقي ج 5: 303 باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها ولفظ الحديث: (نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الثمر حتى يزهو).
(8) وهذا يد ل على أن بيع الثمرة لا يجوز قبل بدو صلاحها. وأن بدو الصلاح هو الحالة التي يؤمن معها الفساد. لأن هذه الصفات المذكورة هي الحالات المعلوم بها تمام النشوء وبدو النضج (معه)

مفاتيح البحث: البيع ⁽⁹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، كتاب سنن إبن ماجة ⁽¹⁾، كتاب صحيح الترمذي ⁽¹⁾، كتاب صحيح البخاري ⁽¹⁾، صلح (يوم) الحديبية ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، الجواز ⁽³⁾، التجارة ⁽¹⁾، القمح، الحنطة ⁽¹⁾