عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة تقديم ٤٥
* (12) * كان مذاقه متوسطا بين الأصولية والاخبارية، ثم على فرض كونه أخباريا فذلك غير مضر بحجية منقولاته بعد الاطمينان بالصدور كما ذكرنا والا فيتوجه النقد إلى عدة كثيرة من أصحابنا الأعاظم كشيخنا الكليني والصدوق وصاحب قرب الإسناد والأشعثيات وصاحبي البحار و الوسائل والوافي والحدائق وغيرهم، فإنه لا فرق بيننا وبين الاخبارية الا في أمور قليلة كحجية ظواهر الكتاب هم نافوها ونحن مثبتوها، واجراء البراءة في الشبهات البدوية التحريمية هم نافون ونحن مثبتون، أو في انفعال الماء القليل فان أكثرهم ذهبوا إلى عدم الانفعال والأكثر منا إلى الانفعال ومنجسية المتنجس فأكثرهم على عدمها وأكثرنا على ثبوتها ووقوع التحريف فان أكثرهم ذهبوا إلى الوقوع وأكثرنا وهم المحققون إلى العدم وهكذا.
ومن رام الوقوف على تلك الفروق فليراجع إلى كتاب
(تقديم ٤٥)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380