(1) وهذا يدل على تحريم الرجوع في الهبة، بعد تصرف الموهوب في المتهب لأنه مثله بالكلب إذا أكل، فعبر عن التصرف بالأكل. وفيه دلالة على جواز الرجوع قبل التصرف. وأما استثناء الوالد فيما يعطى ولده من هذه الجملة، فمحل اشكال. فان هبة الرحم لا يجوز الرجوع فيها، وإن كان قبل التصرف.
ويمكن حمل الرواية على أنه أعطاه شيئا من غير لفظ الايجاب والقبول منه، في الصغير. أما في الكبير، فإنه لابد فيه من قبول لنفسه، كالأجنبي. وقيل: بالايجاب لا تكون الهبة لازمة، فصح له الرجوع فيها وان كانت للولد (معه).
(2) رواه مسلم في صحيحه ج 3 كتاب الهبات (باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض الا ما وهبه لولده وان سفل) حديث 5، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 27.
(3) ويسمى هذا صرفا. وفيه دلالة على أن الصرف مشروط بالقبض قبل التفرق (معه).
(4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 85.
(5) وهذا يدل على استحباب مراعاة الجار، وحفظ جانبه، وصلته ومودته، و ان ذلك من تمام المروة، وانه من مكارم الأخلاق (معه).

مفاتيح البحث: الذبح ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الأكل ⁽²⁾، مكارم الأخلاق ⁽¹⁾، كتاب مسند أحمد بن حنبل ⁽²⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾