(١) وفى هذا الحديث دلالة على أمور: (الأول) ان الكتاب يجوز التعويل عليه في الأحكام الشرعية، ويكون قائما مقام فتوى المفتى. لان فعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك لو لم يكن حجة في وجوب قبوله عليهم، لم يكن لبعثه فائدة.
(الثاني) ان الكتاب إذا نفذ إلى جهة معينة، لم يجب أن يختص الحكم إلى أهل تلك الجهة، بل يعم الكل، لان الأصل في الاحكام عمومها، ولقوله صلى الله عليه وآله:
" حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ".
(الثالث) ان الراوي إذا كان وقت الرواية مميزا، قبلت روايته إذا أداها وقت البلوغ، لأن الاعتبار بحال الأداء لا باعتبار التحمل.
(الرابع) انها دلت على النهى في الانتفاع بأهاب الميتة وعصبها، وهو دال على نجاستها إذ لو كانا طاهرين لصح الانتفاع بهما، ولو من بعض الجهات لكنه سلب الانتفاع على العموم، فيكون دالا على النجاسة.
(الخامس) ان الاهاب هنا بمعنى الجلد من الميتة، إذ التقييد لا تنتفعوا باهاب الميتة أي بجلدها، فيعم حالة الدباغ وغيرها، وفيه دلالة على أن الاهاب لا يطهر بالدباغ، لأنه لو طهر به يصح الانتفاع به، وذلك مناف لعموم الحديث. فان قيل: الاهاب اسم لما لم يدبغ من الجلود، فكون النهى عن مالا يدبغ منها، فلا يدخل المدبوغ تحت العموم قلنا: نمنع اختصاص لفظ الاهاب بغير المدبوغ، بل هو اسم موضوع للجلد، الصادق على المدبوغ وغيرها (معه).
(2) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 4 / 310 في (حديث عبد الله بن عكيم رضى الله تعالى عنه).
(3) يعنى دين الاسلام. والمراد عند ظهور الإمام، واستيلائه على البلاد، وعموم الاسلام لجميعها (معه).

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، خباب بن الأرت ⁽¹⁾، الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، كتاب مسند أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، النجاسة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الجماعة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾