بالإضافة إلى طاعتهم حقير، وأن الذم لا يتوجه إلى جناتهم، والعقاب ساقط عن عصاتهم، وهذا ضد الصواب، وهو الحكم الباطل عند أولي الألباب، إلا من كان بمحل من عرف واستبصر، وحضر الآيات فشاهد وأبصر، وكان من بعده قدوة فيما روى ونقل، وحصل للخلف سلفا فيما قال وفعل، وجب أن يكون أثر معصيته أعظم الأثر، وضرر زلته أكثر من كل ضرر، وأن يكون ما يستوجبه من الذم والعقاب أضعاف ما يستحقه من فعل مثل فعله من أصاغر الناس، لأن معصيته تتعدى إلى غيره فيهلك من يتبعه ويقتدي به، كما أن طاعة من كان بهذا المحل أعظم الطاعات، وأعماله أنفس الأعمال، ومدحه وثوابه فوق كل مدح وثواب، إذ كان طاعاته يتعدى من يتبعه أيضا إلى سواه، فيعمل فيها من بعده ويهتدي بهداه، فيكون على العاصي وزر معصيته ونظير وزر من هلك في العمل بها، وللطائع أجر طاعته ونظير أجر من نجا باتباعه فيها.
هذا هو العدل في الحكم الذي شهد بصحته أهل العلم، والمعروف أن الناس يستعظمون خطيئة العالم، ويحتقرون معصية الجاهل، ويقولون: إن زلة العالم كانكسار السفينة تغرق وتغرق، فكيف انسد دون إدراكهم الحق هذا الباب، حتى تاهوا عن الوصول إلى الصواب؟ أتراهم لم يسمعوا الله تعالى يقول في ذكر أزواج نبيه (صلى الله عليه وآله): ﴿يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا * ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما﴾ (1)؟ بل إنهم قد سمعوا ذلك بحواس صدية، وعلموه بقلوب قد قهرتها العصبية، وإنما صار جزاء من عمل من أزواج النبي (صلى الله عليه وآله)