فإذا [هم] سمعوا من سواهم من الحشوية [يقولون:] إن الدليل على صواب معاوية بن أبي سفيان بعد صلح الحسن (عليه السلام) ما ظهر من الحسن والحسين ومحمد بن علي (عليهم السلام)، وعبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر وجابر بن عبد الله الأنصاري [وأبي ذر الغفاري] وأبي أيوب الأنصاري رحمة الله عليهم وغيرهم من التعظيم له والاجلال، وإظهار الاتباع، وترك الإنكار، وقالوا لهم: إن هذا كان ممن ذكرتموه على وجه التقية من معاوية لما كانوا عليه في أيامه من أحكام الضرورة الملجئة إلى الاستعطاف والاستمالة، ولما علموه من المصلحة في ترك المشاقة والمخالفة فيعتمدون نظير ما ينكرون، ويستعملون الاحتجاج الذي يجحدون قلة تأمل بوجه المناقضة وعدم إنصاف وديانة.
ومن العجب قولهم: إذا كان أبو بكر وعمر وعثمان قد تركوا كثيرا من الأحكام، وأظهروا البدع في الإسلام، فلم لم يغير ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) لما انتهى الأمر إليه بعد عثمان؟ ولا يطلعون [في الآثار فينظروا ما كان عليه أمير المؤمنين (عليه السلام) من أحكام الاضطرار] أنه (عليه السلام) نهاهم عن الجماعة في صلاة نوافل شهر رمضان فتفرقوا عنه وصاحوا: واعمراه نهيتنا (1) عن سنة عمر بن الخطاب، فإذا كانت هذه حاله معهم في النهي عن أمر يعلمون أن عمرا ابتدعه، ويتحققون أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عنه وأنكره، ويجعلون البدعة من عمر سنة، فكيف [لو غير أكثر من هذا، بل] لو غير بدعهم كلها وجاهر (2) بمخالفتهم في الأمور التي استحدثوها؟ فكيف تنكر تقيته منهم وهذه حاله معهم؟ ألم يسمعوا قوله (عليه السلام): " [أما والله] لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم [وحكمه]، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين