خاتمة تتعلق بالمقام: إعلم أن الراوي إذا كان عدلا إماميا فالخبر من جهته صحيح، ولا يحتاج في مقام الحجة بعد احراز الايمان والعدالة فيه إلى فضيلة أخرى، كالفقاهة، والزهادة، والتصنيف، وغرها، فان وجدت فيه فهو كمال لا يضر فقده، وقد نقل في المفاتيح اتفاق الأصحاب على عدم اشتراط الفقاهة. نعم قد يحتاج إليه ي مقام الترجيح المؤخر عن مقام الحجية.
وقد تقدم عن العلامة الطباطبائي في فوائده أنه تمسك في كلامه في حجتي الكتاب: بان القاضي السيد مير حسين أخبر بأنه من الإمام عليه السلام ، إلى آخره. وقد وثقه المجلسي كما تقدم (1)، وقال خريت هذه الصناعة الا ميرزا عبد الله في رباض العلماء: السيد القاضي الأمير حسين، فاضل عالم، جليل نبيل، هو من مشايخ إجازة الأستاذ الاستناد - أدام الله تعالى فيضه - وعليه اعتمد في صحة كتاب فقه الرضا عليه السلام، وتصحيح انتسابه إلى مولانا الرضا عليه السلام، انتهى (2).
وهذا المقدار يكفي في الحكم بصحة خبره وحجته لو فرض خلوصه عن بعض الاعتراضات، كما أشرنا إليه في صدر كلامنا، والعلامة الطباطبائي ظن أن القاضي أمير حسين المذكور، هو بعينه السيد حسين الكركي، فذكر شطرا من مناقبه، وفضائله، ومؤلفاته.
وهذا اشتباه لم يصدر منه - رحمه الله - إلا لما قيل من أن الجواد قد يكبو، وهذا الاشتباه غير مضر بأصل المقصود من وثاقة حامل الكتاب، بل عده صاحب الرياض - المعاصر له - من العلماء كما عرفت، إلا أن السيد الميرزا محمد المتقدم - صاحب الرسالة - وأخاه الفاضل في الروضات (3) لما وقفا على هذا