متعددة.
ففي باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان منه: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران (1)، إلى آخره، ثم أطال الكلام في نقل أمثاله.
والاعراض فاسد لفساد أصله، من كون ما نقله من أجزاء كتاب فقه الرضا عليه السلام، بل هومن أجزاء نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، أدخل هو أو بعض الرواة أرخ الرضوي فيه، وقد التفت - سلمه الله - إلى ذلك بعد مدة، فاستدرك ما ذكره في الحاشية.
فقال: من جملة ما عثرت عليه بعد مضي سنين عديدة من تأليف هذا الكتاب، إني وقفت على كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، فوجدته مطابقا لهذه الاخبار المسندة المذكورة في الكتاب، وقد حصل لي الظن القوي، بل المتاخم للعلم بان هذه الأخبار مأخوذة عن النوادر، ويؤيده أن الحديث الأول المذكور في الكتاب أول رواته أحمد بن محمد بن عيسى، وهذا موافق لطريقة قدماء أهل الحديث، حيث يذكرون في أول كتبهم المصنفة أساميهم، انتهى.
ولا يخفى أن الموجود مق النوادر ليس إلا المنضم بالرضوي، ولم يكن عند العلامة المجلسي، وشيخنا الحر أزيد من ذلك، كما لا يخفى على من راجع البحار والوسائل، وراجع الرضوي، فلا يجد فيهما خبرا منقولا عن النوادر إلا وهو موجود فيه، هذا على ما في بعض نسخ الرضوي، وما أكثرها، فآخره هو باب القضاء والقدر، وباب الاستطاعة، الذي يتبعه باب فضل صوم شعبان في النسخة الأخرى، وهو أول النوادر، وليس فيها خبر مسند أصلا. بي في النوادر أيضا أبواب ومقالات يظن أنها من أصل الرضوي، اختلطت به حتى (1) رسالة في تحقيق فقه الرضا (عليه السلام) للخوانساري: 25 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 1.