الألقاب، دون رجل مجهول الحال، ليس يعرف قدره ومنزلته إلى الآن من كتب الرجال، إلا من جهة استفادة مصداق ما من التوثيق له، الخارج مرة على سبيل الاتفاق، دون التعمد في الاطلاق، الذي هو بعد التأمل في الأعماق، من فم مولانا المجلسي بل قلمه المسامح فيه فحسب.
وكان السبب في مثل صدور هذا الخبط العظيم، والخلط الجسيم، من مثل هذا الرجل العليم، والحبر الحكيم - بناء على أن الصارم قد ينبو، والجواد قد يكبو، بل الفاضل من تعد أغلاطه - هو ما ورد في الاخبار من أن: حب الشئ يعمي ويصم (1).
فإذن المهم كل المهم، أن نعطف عنان الهمة إلى صوب كشف هذا الملم، بتذنيب من الكلام هو لجدوى هذه الترجمة متم، ويتوجه منه النظر إلى جواب هذه المغلطة العظمى، مدعى ودليلا، بأربعة وجوه.
ذكر في أولها شرح البون البعيد بين الرجلين، وذكر جملة من اللوازم الباطلة للقول باتحادهما، مما أخرج الكتاب عن الكتب العلمية، وأطال الطعن والتشنيع على السيد الجليل، معبرا عنه في خلال كلماته بالموحد، فكأنه أبدع في الدين، وزاد أو نقص في شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله.
وذكر في ثانيها كلام صاحب الرياض، واحتج بما صنعه فيه من ذكره القاضي الأمير حسين، الخالي عن النسبة إلى أبيه، في ترجمة له بالخصوص مختصرة عقيب (2) ترجمة السيدين المقدمين بأكمل التفضيل، من غير إشارة إلى منزلة فيه، أو قابلية دخوله في زمرة المصنفين من الأصحاب، أو نسبة شئ إليه سوى محض النقل لما ذكره أستاذه المعظم إليه في حقه، قال: ويظهر منه كون الرجل في ذلك العصر غير معروف بنسب أو حسب عند أحد من غير الخواص، كأحد من المريدين لهم، بحيث لم يكن عنده في زمان التصنيف