صار سببا للاشتباه، ويحتاج الناظر في تمييز أحدهما من الآخر إلى بصيرة ألمعية (1)، ورأينا في بعض مواضع الوسائل نقل عن النوادر، والمنقول رضوي لا يعتني هو به كما تقدم.
الثامن: ما م شار إليه والى جوابه السيد السند في المفاتيح، قال: لا يقال لو كان من الإمام عليه السلام لكانت عباراته فصيحة سلسة، واللازم باطل، أما الملازمة فلأنه اللائق بحالهم، وأما بطلان اللازم فلأنك إذا تتبعت عباراته لتحققت ذلك.
لأنا نقول: لا نسلم أن ذلك لائق بحالهم، بل اللائق بحالهم التعبير بما تقتضيه الحكمة، وقد تقتضي الحكمة التعبير بما ا يخالف القواعد العربية، حيث يتوقف فهم المسائل عليه، ولعل التعبير في ذلك الكتاب مستند إلى حكمة خفية، انتهى (2).
قلت: روى ع بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصنة، عن الكلابي، عن أبي الحسن علي بن بلال وأبي يحص النعماني، قالا: ورد كتاب من أله محمد عليه السلام ونحن حضور عنا. أبي طاهر بن بلال، فنظرنا فيه، فقال النعماني: فيه لحن، أو يكون النحو باطلا، وكان هذا بسر من رآى، فنحن في ذلك حتى جاء توقيعه عليه السلام: " ما بال قوم يلحنوننا، وإن الكلمة نتكلم بها تنصرف على سبعين وجها، فيها كلها المخرج منها والمحجة (3).
هذا، وما يوجد في بعض مواضعه تما هو على خلاف العربية، فالظاهر أنه من الناقلين له من الخط الكوفي، وعدم مهارتهم في قراءته وفي القواعد العربية، فلاحظ.
(1) في النسخة الخطبة. تامة.
(2) مفاتيح الأصول: 351.
(3) اثبات الوصية: 214.