وأما صاحب الامل، فهو الذي قال هو في حقه، في ترجمة صاحب الدعائم ما لفظه: وأنت تعلم أنه لو كان لهذه النسبة واقع لذكره سلفنا الصالحون، وقدماؤنا الحاذقون بأمثال هذه الشؤون، ولم يكن يخفى ذلك إلى زمان صاحب الامل، الذي من فرط صداقته بقول بشيعية أبي الفرج الأصفهاني الأموي الخبيث، إلى آخره (1)، فكيف صار في هذا المقام من المتبحرين النقاد؟! الذي يعارض بقوله كلام هؤلاء الاعلام، مع أن نسبة الانكار بل شدته إليه افتراء.
أما في الامل، فعد الكتاب من الكتب المجهولة (2).
وأما في الهداية فقال: تتمة: قد وصل إلينا أيضا كتب كثيرة قد ألفت، وجمعت في زمانهم عليهم السلام نذكرها هنا، وهي ثلاثة أقسام - إلى أن قال -:
الثاني: ما لم يثبت كونه معتمدا، ولذلك لم ننقل عنه، فمن ذلك الفقه الرضوي كتاب الرضا عليه السلام، وغير ذلك. الثالث: ما ثبت عندنا كونه غير معتمد فلذلك لم ننقل عنه، فمن ذلك كتاب مصباح الشريعة، إلى آخره (3).
وظاهر أن عدم العلم غير العلم بالعدم، والانكار من آثار الثاني لا الأول.
وأما ثالثا. فقوله: تبعا لسائر أفاضل محققينا المتقدمين، إلى آخره، لا يخلو من الجزاف، سواء أراد من المتقدمين ما هو المصطلح بين أصحابنا، وهو من تقدم على شيخ الطائفة، ولهذا يعدون ابن إدريس ومن بعده من المتأخرين، أو من تقدم عل المجلسيين، أو على بحر العلوم على ما هو الظاهر من كلامه، وليته أشار إلى أسامي بعضهم، ولو عثر عليه لنقله يقينا لشدة حرصه على إثبات عدم حجية الكتاب من جهة عدم اعتناء الأصحاب به. وأما عدم نقل اعتباره عن جملة منهم فلا يدل على عدم اعتباره، لكونه أعم منه،