نخالفه في كيفية قيامه وظهوره وغيبته.
وأما ما مثل به من البيت والسراج فهو منى، وقد قيل: إن المنى رأس أموال المفاليس، ولكنا نضرب مثلا على الحقيقة لا نميل فيه على خصم ولا نحيف فيه على ضد، بل نقصد فيه الصواب فنقول: كنا ومن خالفنا قد أجمعنا على أن فلانا مضى وله ولدان وله دار وأن الدار يستحقها منهما من قدر على أن يحمل بإحدى يديه ألف رطل وأن الدار لا تزال في يدي عقب الحامل (1) إلى يوم القيامة، ونعلم أن أحدهما يحمل والآخر يعجز، ثم احتجنا أن نعلم من الحامل منهما فقصدنا مكانهما لمعرفة ذلك فعاق عنهما عائق منع عن مشاهدتهما غير أنا رأينا جماعات كثيرة في بلدان نائية متباعدة بعضها عن بعض يشهدون أنهم رأوا أن الأكبر منهما قد حمل ذلك، و وجدنا جماعة يسيرة في موضع واحد يشهدون أن الأصغر منهما فعل ذلك، ولم نجد لهذه الجماعة خاصة يأتوا بها، فلم يجز في حكم النظر وحفيظة الانصاف وما جرت به العادة وصحت به التجربة رد شهادة تلك الجماعات وقبول شهادة هذه الجماعة و التهمة تلحق هؤلاء وتبعد عن أولئك.
فان قال خصومنا: فما تقولون في شهادة سلمان وأبي ذر وعمار والمقداد لأمير المؤمنين عليه السلام، وشهادة تلك الجماعات وأولئك الخلق لغيره أيهما كان أصوب؟
قلنا لهم: لأمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه أمور خص بها وخصوا بها دون من بإزائهم، فان أوجدتمونا مثل ذلك أو ما يقاربه لكم فأنتم المحقون: أو لها أن أعداءه كانوا يقرون بفضله وطهارته وعلمه، وقد روينا ورووا له معنا أنه صلى الله عليه وآله خبر " أن الله يوالي من يواليه ويعادي من يعاديه " فوجب لهذا أن يتبع دون غيره، والثاني أن أعداءه لم يقولوا له: نحن نشهد أن النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى فلان بالإمامة ونصبه حجة للخلق وإنما نصبوه لهم على جهة الاختيار كما قد بلغك، والثالث أن أعداءه كانوا يشهدون على أحد أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يكذب لقوله صلى الله عليه وآله: " ما