تصحيح الترمذي وتحسينه، ثم ذكر روايته للحديث بسنده.
وإنما عمد إلى ذلك تمهيدا للطعن عليه، وتبريرا لادراجه في ميزانه المائل عن الحق.
وهذا عمل يجل عن مثله العالم الأمين.
وثانيا: قوله عن الترمذي: " ولا حسنه ".
كذب على الترمذي، حيث أن الترمذي قال بعد إيراده للحديث ما نصه:
هذا حديث " حسن " غريب (1).
مع أن مجرد إيراد الترمذي للحديث في سننه - الذي يعد من الأمهات الست عند - العامة كاف في الحكم بحسنه، لأنه من مصادر الحديث الحسن كما صرح به علماء المصطلح (2).
فهل يجهل الذهبي ذلك، أو يتجاهل عنه؟!
ولقد أصاب ابن حجر في نقله عن الترمذي، حيث في ترجمة علي بن جعفر: له في الترمذي حديث واحد في الفضائل، واستغربه (3).
فلم ينف التحسين، إلا أنه قصر حيث لم يذكر تحسين الترمذي للحديث، فكان عليه أن يقول: حسنه واستغربه، لأن الترمذي - كما عرفت - قال فيه:
" حسن غريب ". فلماذا ذكر ابن حجر الاستغراب ولم يذكر التحسين؟!
إلا أن يكون اعتمد على ما هو المسلم من وضع كتاب الترمذي على جمع الحديث الحسن، وأنه من مظانه، كما مر نقله عن علماء مصطلحا لحديث.
وأما قول الذهبي: حديثه منكر جدا.
ففيه:
أولا: إن الذهبي قد تفرد بحكمه بنكارة الحديث، حتى أن ابن حجر - وهو