ثم قال (الأول في حكم المنقطع حيث لم يذكر يوسف اسم من حدثه ولا من حدث عنه من حدثه وحديث أبي حصين تفرد به شريك وقيس ضعيف وشريك القاضي لم يحتج به أكثر أهل العلم وإنما ذكره مسلم في الشواهد) قلت - لا يحتاج في الأول اسم من حدث عنه من حدثه لأنه صحابي وقد ذكرنا غير مرة ان الصحابة لا يضرهم الجهالة لأنهم عدول - وشريك وان تكلم فيه فقد وثقه غير واحد وذكره ابن حبان في الثقات واستشهد به البخاري وقال الحاكم في المستدرك في أواخر الجنائز احتج به مسلم - وقيس بن الربيع تكلم فيه جماعة ووثقه شعبة وسفيان وغيرهما وقال ابن عدي عامة رواياته مستقيمة والقول فيه ما قال شعبة وانه لا بأس به وأقل أحواله أن تكون روايته شاهدة لرواية شريك - وروى الحديث من وجوه خر كما ذكر البيهقي ولهذا حسن الترمذي هذا الحديث وأخرجه أبو داود وسكت عنه فهو حسن عنده على ما عرف -