الشخص الذي أخر القضاء، وهو تصوير لعدم وجود العذر. (وقوله: قدر ما عليه) مفعول خلا. أي خلا قدر ما عليه من القضاء. والمراد أنه خلا زمنا بعد يوم عيد الفطر يمكنه أنه يقضي فيه ما عليه من الصوم، فترك الصوم فيه إلى أن دخل رمضان آخر ولا يحسب من الزمن الذي خلا فيه: يوم عيد الأضحى، وأيام التشريق. وعبارة التحفة: بأن خلا عن السفر والمرض قدر ما عليه بعد يوم عيد الفطر في غير يوم النحر وأيام التشريق. اه‍. (قوله: مد) فاعل يجب. (قوله: لكل سنة) متعلق بل يجب، أو بمحذوف صفة لمد أي يجب لكل سنة مد، أو يجب مد كائن لكل سنة. وفي الكلام حذف، أي يجب مد لصوم كل يوم من رمضان كل سنة. (قوله: فيتكرر) أي المد، وهو بيان لمعنى قوله لكل سنة، وإنما تكرر لان الحقوق المالية لا تتداخل. (وقوله: على المعتمد) مقابله: لا يتكرر كالحدود، فيكفي المد عن كل السنين. (قوله: ما إذا كان التأخير بعذر) فاعل خرج. (قوله: كأن استمر سفره إلخ) أي أو أخر ذلك جهلا أو نسيانا أو إكراها ، نقل ذلك في التحفة عن الأذرعي، ثم قال: ومراده الجهل بحرمة التأخير، وإن كان مخالطا للعلماء، لخفاء ذلك، لا بالفدية، فلا يعذر بجهله بها، نظير ما مر فيما لو علم حرمة نحو التنحنح وجهل البطلان. وفي المغني - بعد نقله كلام الأذرعي - ما نصه:
والظاهر أنه إنما يسقط عنه بذلك الاثم، لا الفدية. اه‍. (قوله: إلى قابل) متعلق باستمر. (قوله: فلا شئ عليه) أي بالتأخير، لان تأخير الأداء بالعذر جائز، فتأخير القضاء به أولى. وقضية إطلاقه: أنه لا فرق عند التأخير بعذر: بين أن يكون الفوات بعذر، أم لا. وبه صرح المتولي، وسليم الرازي، لكن نقل الشيخان - في صوم التطوع عن البغوي من غير مخالفة - أن ما فات بغير عذر يحرم تأخيره بعذر السفر. وقضيته لزوم الفدية، وهو الظاهر. أفاده في المغني. (قوله: ما بقي العذر) ما: مصدرية ظرفية، أي مدة بقاء العذر. (قوله: وإن استمر) أي العذر، وهو غاية لكونه لا شئ عليه بالتأخير لعذر. (قوله: مع تمكنه) أي من القضاء بأن خلا من السفر والمرض قدر ما عليه. وفي ع ش: إذا تكرر التأخير، هل يعتبر الامكان في كل عام، أم يكفي لتكرر الفدية وجود الامكان في العام الأول؟ الظاهر الأول - كما يرشد إليه قول البغوي: أن المتعدي بالفطر لا يعذر بالسفر في القضاء. اه‍. (قوله: حتى دخل آخر) ليس بقيد، ولم يقيد به في المنهاج، وعبارته:
لو أخر القضاء - مع إمكانه - فمات، أخرج من تركته لكل يوم مدان: مد للفوات، ومد للتأخير. اه‍. قال في النهاية:
وعلم منه أنه متى تحقق الفوات وجبت الفدية، ولو لم يدخل رمضان. فلو كان عليه عشرة أيام فمات لبواقي خمس من شعبان، لزمه خمسة عشر مدا - عشرة لأصل الصوم، وخمسة للتأخير - لأنه لو عاش لم يمكنه إلا قضاء خمسة. اه‍.
ومثله في المغني، لكن المؤلف قيد بذلك، تبعا لشيخه ابن حجر. (قوله: فمات) أي المؤخر للقضاء مع تمكنه. (قوله:
أخرج من تركته) جواب متى، وقضية قوله من تركته: أنه لا يجوز للأجنبي الاطعام عنه، وهو كذلك - كما استوجهه في التحفة - وذلك لأنه بدل عن عبادة بدنية لا يشوبها شئ من المال، فلم يقبل النيابة، بخلاف الحج، فإنه لما كان فيه شائبة مال قبل النيابة: فيجوز للأجنبي أن يحج عن الميت، ولو بلا إذن من القريب أو الميت. وفي النهاية إذا لم يخلف تركة فلا يلزم الوارث إطعام ولا صوم، بل يسن له ذلك. وينبغي ندبه - لمن عدا الورثة من بقية الأقارب - إذا لم يخلف تركة، أو خلفها وتعدى الوارث بترك ذلك. اه‍. (وقوله: مدان: مد للفوات، ومد للتأخير) أي لان كل منهما موجب عند الانفراد، فكذا عند الاجتماع. هذا إن أخر سنة فقط، وإلا تكرر مد التأخير - كما مر - قال في المغني: ولا شئ على الهم، ولا الزمن، ولا من اشتدت مشقة الصوم عليه لتأخير الفدية إذا أخروها عن السنة الأولى. (قوله: إن لم يصم عنه قريبة) هذا قيد لوجوب مد للفوات، لكن بالنسبة للقديم، أما بالنسبة للجديد: فلا يصح التقييد به، لأنه عليه لا يصح الصوم عنه أصلا - كما سيصرح به - فيجب عليه مدان. (وقوله: أو مأذونه) أي القريب، فالضمير يعود على قريبة،