يطأ نجاسة وإن تكلم قليلا واستدبر القبلة وخرج من المسجد وتفارق هذه الأمور وطئ النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة والمرجع في طوله وقصره إلى العرف اه‍. (قوله قبل طول فصل) أي عرفا، و. (قوله وإن تخلل الخ) غاية ع ش. (قوله يسير) أخرج الكثير سم. (قوله أو استدبر القبلة) قال في العباب: وفارق مصلاه وقال في شرحه كشرح الروض وخرج من المسجد أي من غير فعل كثير متوال كما هو ظاهر اه‍ وهو ظاهر لأن الفعل الكثير المتوالي يبطل حتى مع السهو والجهل سم وفي ع ش ما يوافقه. (قوله حسب له الخ) خلافا للنهاية عبارته: ومتى بنى لم تحسب قراءته إن كان قد شرع في نفل فإن شرع في فرض حسبت لاعتقاده فرضيتها قاله البغوي، ثم قال: وهذا إذا قلنا أنه إذا تذكر لا يجب القعود وإلا فلا تحسب وعندي لا تحسب انتهى وهو الأوجه اه‍، قال ع ش: قوله: وعندي لا تحسب الخ أي بل يجب العود للقعود وإلغاء قيامه اه‍، وقال سم بعد نقله عن الايعاب وشرح البهجة مقالة البغوي المذكورة بتمامها، وقوله: وعندي لا تحسب هو الأوجه م ر وقضيته وجوب القعود عند التذكر وبذلك كله يعلم مخالفة الشارح هنا لما ذكره البغوي وسيأتي في صلاة المسافر في شرح ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى الخ قول الشارح أما إذا ليطل فيلغو ما أتى به من الثانية ويبني على الأولى انتهى، وهو مخالف لما هنا وموافق لما قاله البغوي من عدم الحسبان مطلقا اه‍، وعبارة الرشيدي: قوله م ر وعندي لا تحسب أي لوجوب القعود عليه كما هو ظاهر السياق وانظر ما وجهه فيما لو كان الركن المشكوك فيه من الأركان التي لا تتعلق بالقعود كالركوع مثلا وهلا كان العود للقعود في هذه الحالة مبطلا لأنه حينئذ زيادة ركن في غير محله فكأن المتبادر عوده إلى ما شك فيه وانظر ما صورة حسبان القراءة أو عدم حسبانها فإنه لم يظهر لي اه‍. أقول: كلام البغوي كما في سم عن شرح البهجة مفروض فيما إذا سلم ناسيا من ركعتين فشرع في أخرى وقرأ ثم تذكر أنه لم يتم الأولى فما يقتضيه السياق من وجوب القعود إنما هو لذلك الفرض فلو كان المتروك نحو ركوع فيجب العود إليه كما هو معلوم مما مر في صفة الصلاة وبذلك الفرض تظهر أيضا صورة الحسبان أو عدمه،. (قوله كما مر) أي قبيل الركن الثاني عشر. (قوله تفصيل الشك الخ أي قبل السلام الآتي قبيل قول المصنف وسهوه بعد سلامه