(1) لو كان الواقع الذي يخبران عنه واحدا وكان الاختلاف في العنوان المنطبق عليه لا ينبغي التوقف في الحكم بالنجاسة - واما لو كان ما يخبر ان عنه واقعين وكان كل منهما نافيا لما يخبر به الاخر - فلا اشكال في عدم الحكم بها - من غير فرق في الفرضين بين كفاية قول العدل الواحد - واعتبار التعدد.
(2) إذا كان المشهود به واحدا يجب الاجتناب عن المعين بناء على اعتبار قول العدل الواحد - واما بناء على عدم الاكتفاء به فيجب الاجتناب عنهما ولو كان المشهود به متعددا فان كانت الشهادة بالمعين مقدمة على الشهادة بالاجمال أو مقارنة معها يجب الاجتناب عن المعين دون طرفه - وان كانت متأخرة عنها يجب الاجتناب عنهما هذا بناء على الاكتفاء بقول العدل الواحد واما بناء على اعتبار التعدد فلا يجب الاجتناب عن شئ منهما في الفرض.
(3) بناء على الاكتفاء بقول الواحد - أو مع فرض اتحاد المشهود به والا فلا يجب الاجتناب.
(4) بناء على الاحتياج إلى شهادة العدلين وتعدد المشهود به - واما بناء على اعتبار قول العدل الواحد أو مع فرض اتحاد المشهود به فلا اشكال في ثبوت النجاسة.

مفاتيح البحث: البول ⁽¹⁾، الشهادة ⁽⁶⁾، الزوجة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾، النجاسة ⁽¹⁾