(قبض) منافاتى با ابرا ندارد تا موجب توهم اراده هبه باشد، نه ابرا. زيرا كه ظاهر اين است كه مراد اين است كه حلال كردن به منزله قبض كردن است.
و اما هر گاه نصف مهر را ببخشد مشاعا - مثل اين كه بگويد نصف باغى كه مهر من كردى به تو بخشيدم مشاعا - پس در آن سه وجه ذكر كرده اند: اول اين كه: زوج مستحق آن نصف ديگر است كه باقى مانده. چون در حين هبه، مجموع مال زوجه بوده، وهبه مشاع صحيح است. و بعد از آن كه او را طلاق گفت قبل از دخول، مستحق نصف مشاع همان مال است. پس اگر زوجه آن نصف را منتقل به غير نكرده همان نصف را وامى گذارد. و اگر منتقل كرده بايد مثل آن را بدهد اگر مثلى باشد، يا قيمت آن را اگر قيمى باشد.
و وجه دوم اين است كه: زوج الحال كه طلاق گفت قبل از دخول، مستحق نصف مشاع عين [غير] موهوبه است كه نصف اين باقى، باشد و نصف آنچه زوجه به او بخشيده. و چون آن نصفى كه زوجه به او بخشيده در حكم تالف است كه زوجه تلف كرده، پس قيمت آن نصف را بايد بدهد. پس زوج مستحق ربعى است كه نصف باقى، باشد. و قيمت ربعى ديگر كه نصف آن است كه زوجه به او بخشيده.
والحاصل: چون زوجه نصف مشاع آنچه در ظاهر مال او است (و در نفس الامر كاشف به عمل خواهد آمد كه نصف مشاع آن مال زوج خواهد بود) منتقل كرده به زوج.
پس اگر قائل باشيم كه در چنين جائى منصرف به حق خود مىشود (همچنانكه در بيع عينى كه نصف او مال غير است و نداند و نصف مشاع را بفروشد، گفته اند كه نصف منصرف مىشود به همان حق خود) پس وجه اول تمام است، چنان كه ظاهر اكثر است. و اگر قائل شويم كه در چنين جائى چون لفظ (نصف) مشاع است در جميع، پس بايد منصرف شود به ربع. و اما ربع ديگر چون هبه آن هم در ظاهر شرع صحيح بود (چون در آن وقت ملك او بوده و طلاق آن را از ملك خارج مىكند) پس مقتضاى جمع بين الدليلين آن است كه قيمت آن را كه هم هبه او صحيح است و هم قيمت آن را بايد بدهد، بدهد.
[بنابر اين وجه دوم تمام است] و وجه سوم تخيير [است] ما بين عمل به مقتضاى وجه دوم و ما بين آن كه اخذ كند نصف بدل مجموع را. نظر به اين كه به سبب طلاق مستحق نصف مشاع مجموع شد و استيفاى آن ممكن نيست چون به هبه صحيحه به زوج منتقل شده. پس رجوع مىشود