است بر او، كه در اين صورت بايد تفصيل داد كه اگر در ضمن غير محصور، مشتبه اند اجتناب وتفحص واجب نيست به دليل عسر وحرج، هر چند در عنوان آيه داخل اند، چون (الفاظ) اسامى (امور نفس الامريه) مىباشند، نه (ما علم انه هو المسمى بذلك الاسم). و لكن تفحص وتجسس لازم است در جائى كه عسر وحرج لازم نيايد. به دليلى كه پيش گفتيم در ضمن اشكال و ايراد. و در صورت عدم حصول علم هم لازم است اجتناب بنابر مشهور در شبهه محصوره. و هم چنين بنابر قول سوم (كه اظهر اقوال است در نزد حقير) باز تفحص لازم است، به دليلى كه پيش مذكور شد در ضمن اشكال و ايراد. و بعد از تفحص وعدم حصول علم جايز است ارتكاب. چنان كه ظاهر حديث است.
پس لزوم تفحص منافات با عمل به مقتضاى حديث ندارد. واستدلال مشهور به وجوب مقدمه واجب، بعد از تفحص ممنوع است. زيرا كه وجوب اجتناب در اين وقت ممنوع است.
و به هر حال: مانحن فيه كه مورد سؤال است از جمله قسم اول است از اقسام شبهه موضوعيه، و در اثبات حليت آن، اصل برائت كافى است، و محتاج به آن حديث صحيح هم نيست. بلكه آن حديث ظاهر در غير آن قسم است، چون ظاهر از لفظ (حلال و حرام) شئ متصف بالحليه والحرمه است، لا امكان الاتصاف بهما. و هم چنين لفظ (بعينه) ظاهر است در موجود خارجى. بلى روايت مسعدة بن صدقه ظاهر در مانحن فيه است. و هر گاه خواهيم ما نحن فيه را داخل آن حديث صحيح كنيم لازم مىآيد استعمال لفظ واحد در معنيين مختلفين. بلكه اگر قسم دوم را هم خواهيم داخل كنيم همين لازم مىآيد، به اعتبار آن كه ضمير (فيه) را بايد راجع به (عين موجوده) بكنيم از براى قسم دوم، و راجع به (نوع آن) كنيم در قسم اول، و راجع به نوع هم كه كرديم بايد اراده كنيم (ما يمكن ان يتصف بالحل والحرمة) بنابر قسم اول، و (ما هو متصف بالحل والحرمة) اراده كنيم بنابر غير آن، و به هر حال تأملى نبايد كرد در اين كه در شبه محصوره تفحص لازم است. و با بقاى بر اشتباه بعد از تفحص، رجوع به آن اقوال مىشود.
و از آنچه گفتيم ظاهر شد ضعف قول علامه در تذكره به (وجوب استهلال ماه رمضان و شوال، چون روزه اول آن واجب و روزه اول آن ديگر حرام است، و فعل واجب و ترك حرام موقوف است بر استهلال. پس استهلال مقدمه واجب است). به تقريب آنچه گفتيم كه وجوب اجتناب در شبهه محصوره در جائى است كه حرام متحقق الحرمه در