سوم اين كه: مزج و خلط حاصل نشده و علم حاصل شود به اين كه اين چيز يكى از آن چيزهائى است كه موجودند در خارج و بعضى حرام اند و بعضى حلال. و ندانى كه اين كداميك از آنها است.
و اين قسم هم بر دو قسم است: يكى آن است كه كه آن افراد موجود خارجى محصورند. يعنى مىتوان بدون عسر و حرج تعداد واحاطه آنها كرد. مثل اين كه ده رأس گوسفند باشد كه يكى يا دوتاى آنها مغصوب باشد. يا دو جامه يا سه جامه كه يكى از آنها مغصوب باشد. و دوم آن كه: افراد موجود خارجى غير محصور باشند و در احاطه به آن عسر و حرج لازم آيد. مثل اين كه بدانيم در شهرى يك خانه مغصوب، يا در گله هاى شهر يك گوسفند مغصوب هست، و ندانيم كدام است.
ظاهر اين است كه خلافى در حليت قسم اول، و قسم دوم از قسم سوم، نيست.
چنان كه ظاهر اين است كه قسم دوم هم اشكالى در حرمت آن نباشد. و اشكال ونزاع در قسم اول از قسم سوم است كه مشهور است به (شبهه محصوره). و در آن چند قول است.
و مشهور وجوب اجتناب از جميع است. و قول ديگر جواز ارتكاب است مادامى كه يقين به ارتكاب حرام نشود، به اين معنى كه هر گاه دينارى حرام مثلا داخل شود در ميان ده دينار حلال و ندانى كدام است، جايز است خرج كردن ده تاى آن، و اجتناب از يكى. و قول ديگر جواز ارتكاب همه است، هر چند بعد از خرج همه دنانير جزم حاصل مىشود به شغل ذمه به آن دينار، و لكن معصيتى از براى او نيست و قول ديگر رجوع به قرعه است.
و تفصيل ادله اقوال را در كتاب قوانين استقصا كرده ام.
هر گاه اين را دانستى مىگوئيم كه لفظ انساب و اسبابى كه در قرآن مذكور است، اسم چيزى است كه متحقق باشد. يعنى خواهر نسبى متحقق، و هم چنين خواهر رضاعى متحقق. پس هر گاه پدر او رفته باشد به شهر دورى، و بعد مدتى اين شخص وارد آنجا شود و احتمال بدهد كه خواهرى براى او به هم رسيده باشد، يا اين كه احتمال بدهد كه در آنجا خواهر رضاعى به هم رسانيده باشد. و احتمال بدهد كه اين زنى را كه مىخواهد بگيرد از آنها باشد. اينها داخل آيه تحريم نيستند كه اجتناب از آنها واجب باشد. و تفحص از اين معنى هم لازم نيست. چون اصل عدم وجود خواهر، و اصل عدم تحقق رضاع است بخلاف جائى كه داند خواهر نسبى يا خواهر رضاعى دارد اما نمىشناسد و مشتبه