على الذين يبدلونه) 1 وصحيحه محمدبن مسلم (عن الباقر - ع - [سألته عن] الذى بيده عقدة النكاح، فقال: هو الاب والاخ والموصى اليه والذى يجوز امره في مال المرأة من قرابتها) 2 وصحيحه ابى بصير 3 و روايت ديگر او 4 كه قريب به همين مضمون اند. و عموم آيه ممنوع است. زيرا كه ظاهر آيه وصيت در مال است چون فرموده است (كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه... الايه). زيرا كه مراد از (خير) مال است. و اين كه نكاح مستلزم صرف مال مىشود، منشأ جواز نكاح نمىشود. و احاديث هم مشتمل اند بر چيزى كه احدى از اصحاب قائل به آن نيست كه ولايت با برادر باشد، هر چند ظاهر اين است كه اين مضربه استدلال نيست و ليكن شكى نيست كه موجب مرجوحيت مىشود.
و چون اين احاديث در بيان بخشيدن مهر غير مدخوله است كه در تفسير آيه وارد شده است دلالت آن بر حكم نكاح صغير اضعف مىشود. چون متبادر از عطف (الذى بيده عقدة النكاح) اين است كه عفو مهر باشد، پس شايد كه مراد از موصى اليه آن باشد كه موصى وصيت كرده باشد در امر مال، يعنى: هر گاه زوج صغير او خواهد طلاق بدهد به شرط عفو همه مهر و صلاح صغيره در آن باشد وصى تواند عفو كرد. نه اين كه وصى ولى باشد در اصل عقد. و هم چنين برادر در وقتى كه وكيل باشد از جانب زوجه، يا مطلق وكيلى كه امور اموال او به دست او باشد، يا جد يا حاكم از حيثيت ولايتى كه در مال دارند. و اما اين كه هر كس ولايت مال دارد ولايت نكاح دارد - چنان كه اين خبر اشعار به آن دارد، و اخبارى كه در مسأله نكاح بكر بالغه است 5 كه دلالت دارند بر اين كه چون ولايت مال او به دست او است پس ولايت نكاح هم با او است - پس آن تمام نيست. زيرا كه شايد مراد در اين خبر همين باشد كه گفتيم. و در اخبار باكره بالغه ظاهر اين است كه مراد بيان رشد باشد كه فرموده اند (هر گاه بكر مالك امر خود است و مىخرد و مىفروشد پس نكاح او بر نفس خود جايز است) نه اين كه هر كس تسلط در امر مال دارد