بلى گاه است كه يد مسلم، يا سوق مسلمين قائم مقام تفحص مىشود. پس هر گاه داخل بلدى شوى و دانى كه گندم خلال و حرام هر دو در آن شهر هست، در آنجا تفحص لازم نيست، اصل حليت گندمى است كه مىخرى تا معلوم شود حرمت آن بعينه. و چون شارع در اول امر استمتاع به زنان را حرام كرده و بعد از آن فرموده كه حلال مىشود استمتاع [از] آنها به سبب نكاح (يا ملك يمين) به شرطى كه انسان مذكوره در كتاب (مثل مادر و خواهر وغيرهما) نباشد. و صاحب اسباب مذكوره در آنجا هم نباشد - مثل اخت رضاعى و مادر زن وغيرهما - پس حليت به سبب نكاح مشروط است به اين كه آن زن يكى از اينها نباشد. پس لازم است نفحص از حال زنى كه مىگيرد كه يكى از اينها نباشد. و اين كه مىبينيم اغلب مردم بلا تفحص نكاح مىكنند، مبنى است بر اين كه غالب اين است كه مىدانند كه از اينها نيست، و ما به عيا مىبينيم كه هر گاه بشنوند كه رضاعى، يا مصاهره اى واقع شده، كمال تفحص وجد وجهد مىكنند. و اين از قبيل گندم بازار و نان دكان خباز نيست، چون فعل مسلم (بلكه غير مسلم هم) در اين باب محمول بر صحت است. حتى اين كه اگر كسى غير عادلى بلكه عدل واحدى هم بگويد حرام است، اعتنا نمىكنيم در حكم به حرمت. چون اصل در گندم و نان حليت انتفاع است. و معنى كه از مغصوب آن شده، در غير آنچه معلوم الغصبيه باشد يا يد متصرفى بر آن باشد، معلوم نيست. بخلاف استمتاع به زنان كه مطلق آن حرام است. و آنچه تجويز شده به سبب نكاحى است كه بر غير آن اشخاص باشد. پس تا علم به شرط به هم نرسد جايز نيست. و آن موقوف است بر تفحص.
و اين كه (بضع زنان دريد ايشان است) در اين مقام كافى نيست در حليت از براى مردى كه به گوش او خورده حصول رضاع في الجملة. بلى هر گاه تفحص كرد و ثابت نشد بر او كه از جمله محرمات است، عمل به ظاهر حال مىشود. چون غالب اين است كه نسوان از اين فرقه ها نيستند. و اصل عدم تحقق رضاع ومصاهره، هم مؤيد مىشود.
هر چند احتمال نفس الامرى زايل نشود.
و حديث دوم هم مبتنى بر اين است كه هر گاه زنى را بر وجه صحيح به مقتضاى تكليف خود گرفته هر گاه باز احتمال باقى باشد كه همشيره او است، ضرر ندارد.
خصوصا هر گاه احتمال بعد از عقد طارى شود به سبب اخبار كسى كه قول او مثبت