بود. چون ذكر مهر نشده هر چند مقصود آنها مزاوجه بر آن مهر معين است لاغير. زيرا كه الفاظ را مدخليت تامه هست در عقود، چنان كه مشاهده مىشود در معاطات (كذا)، و وصيت به كتابت، هر چند به قرائن قطع حاصل شود به اراده وصيت. چنان كه اشهرو اظهر است. زيرا كه چنان كه مزاوجه به محض تراضى متحقق نمىشود چه مىشود كه عقد وصيت هم محتاج لفظ باشد.
پس عقد لزوم ثبوت امور مذكوره در مال زوج براى زوجه، ناشى از تقصير ايشان است در عدم ذكر در ضمن عقد. و آنكه مقصود زوجه شوهر كردنى است كه با استحقاق تملك امور مذكوره باشد، منشأ لزوم نمى شود. زيرا كه لزوم از (احكام وضعيه) است كه منوط به اسباب شرعيه است و مجرد اعتقاد اين معنى از اسباب استحقاق نمىشود.
و اما انتقال از باب حق الجعاله: - كه سائل آن را از حيل لزوم قرار داده - پس آن بسيار بعيد است و بى وجه است. بلى اين سخن در باب (شيربهائى كه متعارف است كه اوليا مى گيرند) راهى دارد و اما اين كه اين را جعل رضاى زوجه به مهر مسمى في العقد كنيم، پس آن هيچ وجهى ندارد. زيرا كه اگر مراد اين است كه زوج به زوجه مى گويد كه (هر گاه راضى شوى و به من هم شوهر كنى، من در ازاى مجموع راضى شدن و شوهر كردن، اين وجه را مىدهم)، پس در اين صورت در عوض بضع مىشود. و عوض بضع چيزى نيست الامهر. پس بايد اين هم من جمله صداق باشد. و اين خلاف مفروض است. و عيبى ديگر هم دارد كه: چون مفروض اين است كه آن البسه و طلا آلات را مىبرند كه زوجه بياورد و در خانه زوج بپوشد ومتمتع شود، جهالت در مال الجعاله حاصل مىشود. و آن منشأ بطلان است على الاشهر. چون زمان عمر زوج وزوجه هيچ كدام (و همچنين زمان بقاى عين) معلوم نيست. هر چند دور نيست كه جهالت در جعاله در امورى كه غرر وسفهى در آن نباشد، مضر نباشد.
و از اينجا ظاهر مىشود كه هر گاه آن را از باب شرط در ضمن عقد كند هم صحيح نخواهد بود. و چون جز مهر مىشود [مهرهم] فاسد مىشود [و] رجوع به مهر المثل مىشود كلا او بعضا. چنان كه در جعاله مجهوله هم رجوع به اجرت المثل مىشود. و عجب تر آن كه سائل با وجود احتمال اراده تمتع به آن (بلكه اظهر احتمالين بودن) خواسته است تمليك را اثبات كند، با وجود آن كه اصل عدم انتقال است. و سخن در اين مقام بسيار است و لكن هم كاغذ تنگ است و هم دل و وقت.