هم دعوى ندارند، مقام منجر مىشود به (دعوى حسبى) و در چنين جائى هر گاه از براى حاكم علم قطعى به ذات بعل بودن حاصل شود، اظهر اين است كه عمل به علم خود مىتواند كرد. و در صورتى كه از براى حاكم علم حاصل نباشد و جمعى شهادت بدهند، پس كلام در اين است كه در صورت عدم اعلام حاكم، آيا آحاد مؤمنين بعد استماع شهادت عدول بر ذات بعل بودن زوجه در حين عقد، مىتوانند تفريق كرد يا نه؟ -؟. و در صورت اعلام حاكم به واقعه، يا تبرع شهود به شهادت مزبوره در نزد حاكم قبل از طلبيدن حاكم، نطق به شهادت و اداى آن، مقبول است يا مردود؟
پس مىگوئيم كه در صورت اول معلوم نيست كه آحاد مؤمنين به سبب شهادت آنها (من حيث انها شهادة وبينة [و] ليس من شأنها الاافادة الظن) حكم به تفريق توانند كرد. و از اين جهت است كه فقها اشكال و خلاف كرده اند كه: آيا مجرد شهادت عدول در رؤيت هلال كافى است در صوم [و] افطار؟ يا محتاح است به حكم حاكم؟ و آنها كه اختيار (عدم احتياج) كرده اند متمسك شده اند به احاديثى كه وارد شده كه (هر گاه بينه قائم شد بر هلال پس اگر روزه خورده قضا كند). 1 و هر گاه بينه من حيث هى، مجوز عمل به مقتضاى آن بود، ضرور نبود به استدلال به آن اخبار و مجال اشكال و خلاف نبود. بلى هر گاه از براى عدول مؤمنين علم قطعى به واقعه به هم رسيد، شايد از راه نهى از منكر توانند تفريق كرد هر گاه ممكن باشد ايشان را. چنان كه شهيد در قواعد گفته است در جواز استيفاى خمس و زكات از مانع خمس و زكات از براى آحاد عدول مؤمنين.
و لكن در ظاهر شرع هر گاه زوجين مرافعه كنند و انكار (منكر بودن) كنند، سخن ايشان مسموع است، و بدون مرافعه نمىتوان ايشان را الزام كرد بر قبول. و اين كه برگفتيم كه (جايز است از باب نهى از منكر مراد اين است كه از براى ايشان جايز است هر گاه مرافعه آنها سودى نكند و از براى مؤمنين آن قوت باشد كه اقامه معروف كنند. و ظاهر اين است كه در صورت مزبور هر گاه زوجين استعدا كنند به [مؤمنين ديگر] غير [از آن] مؤمنين عالمين آمرين به معروف كه عالم به حقيقت حال نيستند و فعل زوجين را محمول بر صحت مىدانند، واجب نباشد بر آنها دفاع آمرين به معروف. چون ايشان نيز از مؤمنين بلكه عدول اند و افعال ايشان نيز محمول بر صحت است.