جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٥٢٤
جواب: به تحليل زوجه وطى حلال مىشود. اشهر واظهر اين است كه تعيين مدت ضرور نيست. و ظاهر اين است كه هر وقت پشيمان شود مىتواند منع كرد. هر چند تعيين مدت كرده باشد و مدت هنوز منقضى نشده باشد.
332: سؤال: هر گاه كسى وصيت كند به شخصى بر اطفال خود. آيا جايز است كه [آن وصى] صغير يا صغيره او را نكاح كند به شخصى؟ يا نه؟
جواب: اشهر ميان علما (چنان كه از مسالك و مفاتيح ظاهر مىشود) اين است كه جايز نيست. و از شيخ در مبسوط نقل شده است جواز آن مطلقا، و هم چنين از مختلف.
و از خلاف قول به تفصيل: يعنى هر گاه وصيت به خصوص نكاح كرده، مىتواند. و اگر وصى مطلق است، نمىتواند. و قول ديگر هست در مسأله كه هر گاه صغير بالغ شود با فساد عقل، و ضرورتى داشته باشد به نكاح، وصى ولايت دارد. و الا، فلا. واظهر قول اول است، و خصوص صحيحه محمدبن اسماعيل [بن] بزيع كه در كافى روايت شده دلالت دارد بر آن صريحا 1، و (اضمار) آن ضرر ندارد. و خصوصا از مثل محمدبن اسماعيل. و خصوصا با اعتضاد به عمل اصحاب. و هم چنين دلالت دارد بر آن صحيحه ابى عبيده حذاكه دلالت دارد بر اين كه (نكاح غير پدر بر صغيرين موقوف است بر اجازه آنها بعد بلوغ). 2 و هم چنين اخبار بسيارى كه دلالت دارند بر اين كه (ولايتى از براى غير پدر و جد، نمىباشد و از شيخ در تبيان وطبرسى در مجمع البيان ظاهر مىشود اجماع بر انحصار ولى دراب وجد. و مؤيد آن است (بلكه دلالت دارد بر آن) دو حديث صحيح از محمدبن مسلم (في الصبى يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال: اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم. [قلت: فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: لا]). 4 كه مفهوم آنها اين است كه هر گاه غير پدر تزويج آنها كرده باشد، توراثى نيست. و اين نيست مگر به جهت بطلان عقد.
و اما دليل قول دوم: پس آن عموم آيه است. يعنى (فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه

1 - وسائل: ج 14، ابواب عقد النكاح واوليائه، باب 8 ح 1.
2 - وسائل: ج 17، ابواب ميراث الازواج، باب 11 ح 1.
3 - وسائل: ج 14، ابواب عقد النكاح و اوليائه، باب 11 و 12.
4 - همان مرجع: باب 12 ح 1.
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»
الفهرست