است كه مشايخ اجازه معتمدند. و (شيخ اجازه بودن) به منزله توثيق است، بلكه بعضى آن را بالاتر از توثيق دانسته اند. و طايفه اى از اخبار هم دلالت بر عدم حرمت دارند، كه از جمله آنها دو حديث صحيح عبد الرحمن بن الحجاج است. و لكن دلالت آنها محل مناقشه هست.
و به هر حال: آنچه اقوى واظهر است در نظر حقير، اين است كه نكاح به ذات بعل هر گاه با علم به حال و دخول باشد، حرام ابدى است اجماعا. و با جهل وعدم دخول، حرام نيست اجماعا. و با جهل و دخول، حرام است على الاظهر، خصوصا به ملاحظه موثقه زراره كه آن را كلينى و صدوق وشيخ (هر سه) روايت كرده اند (عن الباقر - ع -: اذا نعى الرجل الى اهله او اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت، فجا زوجها الاول، فان الاول احق بها من هذا الاخير دخل بها الاول اولم يدخل بها. وليس للاخران يتزوجها ابدا، ولها المهر بما استحل من فرجها) 1. و آن روايت را صدوق با سند قوى نقل كرده، و روايتى ديگر هم به همين مضمون از عبد الله [بن] بكير روايت كرده. 2 و هم چنين اظهر حرمت ابدى است با علم وعدم دخول، به سبب اطلاقات اخبار. والله العالم با حكامه.
و بعد از آن كه اين جواب نوشته شد، ثانيا از كاشان كاغذ طويل و عريضى آمد كه: سؤال در استفتا بر وفق واقعه نبوده و جمعى از عدول علم دارند به اين كه زوجه در حين عقد ذات بعل بوده و مطلقه نشده بود. با وجود اين آيا جايز است از براى آنها تفريق يا نه؟ و آيا جايز است كه با و جود اين ساكت باشند يا نه؟ و هر گاه اقامه شهادت كنند در نزد حاكم مسموع است يا نه؟ و معنى اين كه (هر گاه احدهما علم به فساد عقد به هم رساند دون ديگرى، هر يك مكلف اند به علم خود) چه معنى دارد؟ و چگونه مىشود هر گاه زوجه بگويد كه (عقد من فاسد است) زوج بگويد (صحيح است) خواهد وطى كند زوجه را، چه بايد كرد؟
جواب: من جواب استفتا نوشته ام، و حكمى ننوشته ام. و جواب آن استفتا همان است كه نوشته شده. و هر گاه صورت واقعه چنين باشد كه الحال نوشته ايد، پس جواب آن باز فتوى مىشود، و حكم نمىشود. حكم را بايد بعد از حضور و مرافعه كرد.
و حاصل مقام اين كه در صورتى كه زوج سابق غايب است و ادعائى ندارد، و زوجين با