و اين هم باطل است. به جهت اين كه (جنس بدون فصل بقا ندارد) تاضم شود به او فصل ديگر، و دليلى ديگر گفته اند كه (اين اقرب است به مقصود از مهر المثل و قيمت).
و اين هم مدفوع است به اين كه قصد بر آن واقع نشده و دليلى نيست بر اين كه مثل شئ قائم مقام آن شئ بشود. و بعضى گفته اند كه قيمت آن را نزد مستحلين خمر، مىدهد.
به جهت آن كه اقرب به آن شئ است، و به جهت آن شئ طرف ماليتى دارد و طرف تعين و تشخص، و هر گاه طرف تعين و تشخص او باطل شد طرف ماليت آن ر اعتبار مىكنند، چون انتفاع از ماليت آن متعذر است شرعا، پس رجوع به قيمت مىشود. و اين هم مدفوع است به اين كه تراضى بر خمر واقع نشده و مقصود هم نبوده. پس چگونه منتقل به قيمت آن مىشود.
و اين اقوال در مثلى خوب است، اما در قيمى مثل عبد كه كاشف به عمل آيد كه حر بوده، پس در آنجا قول به مثل ساقط مىشود. و رجوع به قيمت مىشود به معنى اين كه او را فرض مىكنند عبدى به همين صفت و قيمت آن را مىگيرند. بخلاف قول به قيمت در مثل خمر، كه در اينجا خمر را قيمت مىكردند.
و اما هر گاه مال غير را صداق كنند: پس يا اين است كه با علم طرفين است به آن، يا به اعتقاد مالكيت است در آن. اما در صورت اولى يعنى اين كه بدانند كه مال غير است و صداق كنند، پس حكم آن هم مثل خمر وخنزير و حر است در فساد مهر. واظهر در آن رجوع به مهر المثل است، چنان كه گفتيم. و قول ديگر ضعيف است. و تصريح به حكم اين الحال در نظرم نيست در كلام فقها، و آنچه در نظر است همان حكم خمر وخنزير و حر است. و اما صورت ثانيه يعنى آن كه به اعتقاد مالكيت زوج، صداق شده باشد و بعد معلوم شود كه مال غير است - ومفروض سؤال در مسأله هم همين است - پس هر چند ظاهر عبارت محقق در شرايع تسويه حكم او است با خمر وخنزير و حر، و لكن تحقيق اين است كه فرق دارد.
و چون اسباب فساد مهر كه يكى از آن [ها] عدم ملكيت نوع است، وعدم ملكيت بر سه قسم است: يكى آن كه نه مال است به حسب اسم، و نه به حسب اشاره، مثل صورت اول. و يكى آن كه مال است به حسب اسم، نه اشاره، مثل صورت ثانيه. و سوم آن كه مال است به حسب اسم و اشاره هر دو، و لكن مال غير است مثل ما نحن فيه، و در اينجا دو قول ذكر كرده اند: يكى قول به مهر المثل. و دوم به قيمت اگر قيمتى باشد، و به مثل اگر