حرام ابدى است خواه دانسته و خواه ندانسته و تفريق بايد كرد و طلاق نمىخواهد.
والله العالم.
166: سؤال: هر گاه ضعيفه را پدرش بدون اذن به شوهر داده باشد، و جمعى هم شاهد به عدم رضاى ضعيفه مىباشند. و آن مرد نيز دخل ننموده، و شوهر متوفى. آيا آن عقد باطل مىباشد؟ و در عده وفات، آن ضعيفه مىتواند شوهر نمود يا بايد عده وفات نگاه دارد؟.
جواب: هر گاه به ثبوت شرعى برسد كه نكاح بدون رضاى زوجه بوده، و بعد از نكاح هم اجازه نكرده و راضى نشده، آن نكاح صورتى ندارد. خصوصا هر گاه باكره نباشد.
و اما هر گاه باكره بوده باشد هر چند اظهر در آن نيز بطلان عقد است، لكن احوط آن است كه در عده وفات آن را تزويج نكنند و امر ثبوت وعدم ثبوت و مرافعه بايد در نزد حاكم شرع - يعنى مجتهد عادل واقع شود. اكثر مفاسد از راه بى اعتنائى به شرع و دين واقع مىشود. و ملاهائى كه متصدى اين امور مىشوند لا اقل در اول مرتبه مسأله را سؤال كنند كه فساد آن كمتر باشد. والله الموفق.
167: سؤال: هر گاه هند بعد از مدت سه سال از مفقود الاثر بودن زوجش حامله گرديده و عمرو از او متولد. و بعضى مردم از راه ظن مىگفته اند كه هند از بكر حامله شده است، و اين عمرو از بكر به هم رسيده است. و بعد از چند وقت ديگر هند مذكوره با وجود مفقود الخبر بودن زوج مذكور به حباله نكاح بكر مذكور در آمده. و بعد از مدت چند سال ديگر هند مذكوره متوفيه. آبا در اين صورت عمرو مىتواند كه شرعا مطالبه حق الصداق والده اش را از بكر مذكور نمايد يا نه؟
جواب: بنابر صورت سؤال، عمرو جز ما فرزند آن شوهر مفقود الخبر نيست. و هر گاه معلوم شده كه عمرو به زنا به هم رسيده هم ملحق به زانى نمىشود، و هم ميراث از مادر خود نمىبرد. و اما تزويج هند بابكر: اگر با وجود علم طرفين به حرمت بوده است و مىدانسته اند كه شوهر مفقود الخبر است، اين زن حرام است. و نكاح آن حرام است. پس اين نكاح هم موجب مهر نمىشود و زنا را مهر نمىباشد. پس دعوى مهر بر فرضى كه عمرو پسر مادرش محسوب شود هم صورتى ندارد. و اگر علم به حرمت نداشته اند هيچكدام، يا هند تنها علم به حرمت نداشته، پس هند مستحق مهر المثل است. و بعد از مردن او وارث شرعى ادعاى مهر مىتواند كرد. و عمرو كه از زنا به هم رسيده است ادعاى