است كه امر رضاع به اين شدت نيست. و تنگ گرفتن در آن از عامه ناشى شده كه اكثر آنها قليل و كثير را موثر در حرمت مىدانند. بلكه در اخبار ما حد رضاع به دو سال و يك سال هم وارد شده. 1 و قدماى اصحاب هم بعضى به آن رفته اند. و با ملاحظه اين امور در صورت مسؤول عنها اظهر حليت و جواز نكاح است. بلكه خلاف آن را در كلام فقها نيافتم.
و لكن احوط ترك آن است. به جهت احتمال تأثير از راه عموم و اطلاق اخبار، و خروج از خلاف ابن جنيد نيز. اما احتياط واجب نيست.
و بر فرض تحقق رضاع محرم، اظهر جواز تزويج همشيره نسبيه مرتضعه مزبوره است با برادر رضاعى همشيره اش. و هم چنين اخوه نسبيه هر يك از متراضعين در اخوات نسبيه ديگرى جايز است تزويج بينهم. والله العالم.
169: سؤال: در نفقه و كسوه زوجه حامله متوفى عنها زوجها، رأى شريف به كداميك از اقوال است؟
جواب: از مال شوهر نفقه ندارد. اجماعا. و هم چنين از مال حمل، على الاظهر الا شهر بين المتاخرين. و جمعى از قد ما بر وجوب آن از مال حمل فتوى داده اند. و قول اول اظهر است.
170: سؤال: منزله را در رضاع اعتبار مىفرمائيد يا نه؟
جواب: اظهر عدم [اعتبار] منزله است. بلى اعتبار احوط است.
171: سؤال: هر گاه مادر كه هند باشد (مثلا) چنان داند كه ولايت در عقد نكاح از براى او ثابت است شرعا، و دختر صغير خود را به زيد نكاح منقطع نمايد. و شخصى هم غافل از اين كه مادر را ولايتى نمىباشد اجراى صيغه نمايد ولاية، و شروط عقد منقطع (از تعيين مهر و اجل) به عمل آورد. آيا عقد صحيح است يا فاسد؟ و بر فرض فساد آيا آثار نكاح از حليت و محرميت آن مادر بر زيد، و حرمت نكاحش بر او، بر آن عقد مترتب مىشود؟ يا نه بلكه زيد مىتواند كه هند را نكاح نمايد؟.
و بر فرض عدم ترتب اثر، چون مادر چنان مىداند كه بر زيد مذكور محرم است، و زيد هم چنين مىداند كه آن زن به روى محرم است، با هم نشست و برخواست به عمل