باب منتفع شدن واقف است از وقف و داخل كردن در منافع آن واخراج نكردن.
و لكن ظاهر اين است كه آنچه فقها تجويز كرده اند اين است كه ناظر از وقف بخورد و اطعام كند، نه آن كه تمام منافع آن را در حال حيات خود متصرف باشد واحدى با او شريك نباشد. با وجود اينكه بعضى اشكال در جواز اكل واقف كرده اند هر گاه ناظر هم باشد مطلقا.
و اما آن دو اشكال كه سائل متعرض آن شده، هر چند بعد از حكم به بطلان ثمره ندارد لكن چون از مسائل مهمه است اشاره به آن مىكنيم. و آن دو اشكال يكى اين بود كه آيا ولد احد طبقه با اعمام خود شريك مىشود در صورت عدم تصريح واقف -؟ يا از قبيل ميراث است كه اقرب منع ابعد مىكند -؟. واظهر در نظر حقير اين است كه در صورت جهالت مراتب موقوف عليهم، وعدم تصريح واقف، بايد منافع را ما بين همگى كسانى كه محتمل است شريك باشند على السويه قسمت كنند. به جهت استحاله ترجيح بلا مرجح. پس در صورت سؤال ولد احد ذكور با اعمام خود على السويه مىبرند. وهكذا در مراتب تنزل اولاد.
و اشكال دوم، حكايت سؤال از اولاد اناث اولاد ذكور بود. و هر چند ظاهر كلام واقف در اول اين است كه اولاد دختر صلبى خود را اخراج كرده لاغير، لكن به ملاحظه فحوى و قراين چنين مفهوم ذكور او به هم مىرسد كه از صلب بيگانه ها است، انها بيرون است. و اما دختر صلبى خودش و دختران صلبى پسرانش همگى داخل اند.
16: سؤال: در وقف صيغه شرط است يا نه؟ -؟. و از باب عقود است كه محتاج است به ايجاب و قبول؟. يا ايقاع است؟ و قصد قربت شرط است يا نه؟ -؟.
جواب: بلى صيغه شرط است و بدون آن منعقد نمىشود. ولفظ صريح آن " وقفت " است. وملحق به آن كرده اند " جعلته وقفا " يا " جعلته صدقة مؤبدة " [را]. و اما مثل " تصدقت " يا " ابدت " يا " سبلت " يا " حرمت "، پس آنها محتاجند به قرينه. (1) مثل اينكه بگويد " تصدقت بهذا على فلان لاتباع ولا توهب " و مثل اينها.