باشد كه محفوظ باشد از داخل شدن سگ ها در آن، و مناره داشته باشد، جايز است خراب كردن مناره از براى اينكه آلات آن را صرف ديوار بكنند. به جهت آن كه مصلحت مسجد در آن است. و محقق ثانى در شرح قواعد تجويز خراب كردن از براى گشاد كردن آن كرده، چنان كه بعد خواهيم گفت.
و منتهاى آنچه از اين كلمات بر مىآيد (بر فرض تسليم آنها) اين است كه تصرفى كه مصلحت آن بناى وقف در آن باشد، جايز خواهد بود. و اما مثل بناى حجره مدرسه در سر آب انبار، اين تصرفى نيست كه از مصالح آب انبار باشد، بلكه غالبا منشأ سستى بنا و پايه آن مىشود به جهت سنگينى. و جواز تصرف در اعيان موقوفه تابع دليل است.
بلى در اينجا مىتوان گفت كه هر گاه محتمل باشد كه آب انبار ملك مدرسه باشد، به اين معنى كه كسى آن را ساخته باشد كه اهل مدرسه به آن منتفع شوند، يا اعم از اهل مدرسه، و وقف آن معلوم نباشد، و اين يد مسلمين كه بر آن هست از بابت آن تمليك باشد، نه وقف، در اين صورت حكم وقف نيست. و در مثل آن جايز است تصرف از متولى مثل حاكم شرع در امثال مذكورات، و تصرفى كه صلاح مدرسه در آن باشد، جايز باشد. چنان كه تصريح شده به آن در حصير مسجد و غير آن، كه از باب تمليك مسجد باشد نه وقف. كه هر گاه صلاح در فروختن آن باشد از براى مسجد جايز باشد. و آن اشكال كه در وقف هست در ان نباشد. پس هر گاه صلاح مدرسه در بناى آن حجرات باشد و ضررى هم به آن آب انبار نرسد، جايز باشد.
والحاصل: اين يد شايعه كه الحال براى مسلمين است هر گاه بخصوص ثابت نباشد كه از راه وقفيت است و ممكن باشد كه از راه همان استمرار تمليكى است كه براى مدرسه شده خصوصا هر گاه معلوم نباشد كه بانى آن همان بانى مدرسه است، حكم وقف بر آن جارى نيست. و لكن اين معنى نفعى در جواز تصرف نمىكند. به جهت آن كه چنان كه در وقف نمىتوان تصرف كرد، تصرف در مطلق مال غيرهم نمىتوان كرد. و اگر پاى مصلحت را در ميان مىآوريم در وقف هم جارى خواهد بود.