عمده است در امثال اين امور كه استفاضه قطعيه در آنها نيست. و هم چنين است حسينيه، پس هر گاه فرض شود كه در مورد سؤال نه استفاضه قطعيه باشد و نه يد مقبوله بر نهجى كه گفتيم، ملحق به مجهول المالك خواهد بود. چون مفروض اين است كه مالكى از براى آن معلوم نيست. و حكم مجهول المالك بر آن جارى مىشود. و هر گاه احد امرين ثابت شد، وقفيت ثابت مىشود.
و بدان كه: وقف ما دامى كه بر پاست و آباد است، جايز نيست تغيير آن از هيئت خود.
پس هر گاه خانه [اى] وقفى باشد نمىتوان تغيير داد و باغ كرد، يا به عكس. يا آنها را حمام كنند، يا به عكس. مگر آن كه واقف مأذون كرده باشد متولى را در تغيير، و شرط كرده باشد. بلكه هر گاه تغيير وضع آن را هم بدهد جايز نيست.
مثل اينكه مسجد را بر دارد و در زير آن آب انبار بسازد، ياد كاكين. كه باعث اين شود مسجد ارتفاع به هم رساند از زمين.
چنان كه علامه در تذكره گفته است و خلاف را نسبت به احمد داده است از عامه، بلكه فرموده است كه " چنين است حال، هر گاه زمين مسجد بر همان قرار اول مساوى زمين باشد كه آب انبار در عمق زمين ساخته شود. " و فرموده است كه مسجد را دكان و آب انبار كنند، و بدل آن مسجد ديگر بسازند ".
و به هر حال، مادامى كه عين موقوفه معمور است جايز نيست تصرف در آن، هر چند منفعت آن كم شده باشد و تبديل آن انفع باشد، مثل درخت ميوه كه كهنه شده باشد، و حاصل آن بسيار كم شده باشد، نمىتوان آن را كند يا فروخت و عوض آن ديگرى گرفت. و هم چنين مسجدى كه اهل آن بر طرف شده باشند جايز نيست خراب كردن آن و مصالح و آلات آن را در مسجد ديگر صرف كرد، بلكه بايد گذاشت كه ماره در آن نماز كنند.
بلى علامه در تذكره مىفرمايد كه " هر گاه در پشت بام مسجد تكيه گاهى بسازند كه بر سر ديوار مسجد باشد و داخل مسجد بشود و به دور پشت بام بگردد، اقرب جواز است ". و هم چنين تجويز كرده است كه هر گاه مسجد ديوار صحيحى نداشته