صغيره مانده. و پسر زينب از زوج اول، كبير و در حيات است. و ظاهر است كه تصرفات مذكوره مرتب است به ترتيب ذكرى. و بعضى وصايا [است] و بعضى منجرات محاباتيه، و برخى غير محاباتيه، و بعضى از ورثه غير قابل اجازه. فحسب الوصية المرقومه رأى شريف خود را در اخراج من الثلث بيان فرمائيد. و معلوم بوده باشد كه ظاهر حال موصيه دادن و قسمت نمودن تمامى مال او بوده به طريق مذكور. و تقديم و تأخير را (على الظاهر بل على اليقين) در نظر نداشته و باليقين كه تفاوت تقديم و تأخير و (اختيار بيش از ثلث را نداشتن) ظاهرا نيز نمىدانسته. و اما در صرف تمام موصى به (صومى و صلاتى) اعتنا و اهتمام تمام داشته. چنان كه مذكور شد.
و چون ابرا به لفظ (بخشش) ادا كرده و مقرون به قبول نشده، آيا منشأ اختلاف حكم مىشود يا نه؟ و اگر بعد از موت قبول به عمل آيد بلا اثر و فايده مىدانيد كما هو ظاهر الاصحاب و حال ساير العقود، يا رأى شريف به اثر و فايده هست در اينجا؟
الحاصل: آنچه حكم ما ذكر است به تفصيل بيان فرمائيد كه به آن معمول گردد ان شاء الله تعالى.
جواب: اما از سؤال اول: بسم الله والحمد لله، پس ظاهر آن است كه منجز باشد و داخل وصيت نباشد نهايت، سؤال اجمالى دارد، و تفصيل آن اين است كه: اگر مهر همه دين بوده است پس لفظ بخشش كه ظاهر در هبه است منصرف به ابرا مىشود. و ابرا ما في الذمه هر گاه به لفظ هبه باشد و غرض بخشش به خود مديون باشد، صحيح است على الاشهر الاظهر. و قبول در ابرا شرط نيست، على الاشهر الاظهر. خصوصا در متوفى كه ممكن نيست. و اگر غرض بخشش به وارث زوج اول باشد، پس آن صحيح نيست، به جهت (عدم امكان اقباض ما فى ذمة الغير) و اگر مهر عين باشد، پس احتمال بخشش به زوج در اينجا بى معنى است. به جهت آن كه متوفى قابل قبض واقباض نيست. و تاويل آن به ابرا نيز محتاج است به قبول و در عين متحقق نمىشود. و اگر مراد بخشش به وارث باشد، آن نيز محتاج است به قبول و قبض واقباض، و اگر به عمل نيايد صحيح نيست. و اگر به عمل آمده باشد (چون وارث بالفرض ذى رحم است) هبه لازم مىشود.
و اگر مهر مشتمل بر عين و دين هر دو باشد، پس اشكال بيشتر مىشود، به جهت استعمال لفظ در معنى حقيقى و مجازى. و بعد از قطع نظر از اين اشكال با حمل آن بر