و ناخوشى ديگر اينكه در اول روايت فرموده است كه در مطلق هبه جايز است رجوع هر چند قبض به عمل آمده باشد وهبه ذى رحم باشد على الاطلاق. و در تتمهء روايت استثناء زوجين شده. با وجود اينكه ذى رحم اولى بوده به استثناء خصوصا هبه والدين و ولد. هر چند اظهر اين است كه خروج بعض اجزاء حديث از حجيت منشأ سقوط آن نمىشود، لكن در مقام ذكر مرجحات شكى نيست كه اعتبار مىشود.
باقى ماند كلام در ظاهر آيه كه در آخر صحيحه زراره به آن استدلال شده و آن اشاره است به دو آيه از آيات قرآنى: يكى آيه اى است كه در باب (خلع و مبارات) وارد شده. و لكن عبارتى كه در حديث است الحال در نظر نيست كه در كجاى قرآن است. (1) و آنچه در باب خلع وارد شده اين است كه (ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا ان لا يقيما حدود الله). (2) و اين هر چند نظر به ظاهر لفظ عموم دارد، و لكن نظر به بعض روايات در حكايت ثابت بن قيس و زوجه او وارد شده كه زوجه او از او كراهت داشت. و تفسير شده (ما آتيتموهن) به صداق و استثناى (الا ان يخافا) هم با مطلق عطيه نمىسازد. زيرا كه عوض خلع يا مهر است يا هر چه زوجه بدهد، خواه چيزى باشد كه زوج به او داده باشد يا نه. پس نظر به غلبه بذل مهر در عوض خلع، و خصوص مقام و عهد، كمال ظهور دارد كه مراد همان مهر باشد.
و آيهء دوم نيز در صداق است كه فرموده (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيئى منه.. الايه) كه مفهوم اطلاق (وان طبن لكم) اين است كه هر گاه از روى رضا ندهد، جايز نيست گرفتن آنچه داده اند به ايشان. واستدلال به اين مشكل است، چون ضمير راجع است به مهر ودلالت بر حكم هبه ندارد. زيرا كه (صدقاتهن) تفسير به مهر شده و بعضى گفته اند كه در لغت اهل حجاز مهر را