حكم المسئلة الثانية من المسئلتين المتقدمتين، كما فهمه واستدل بها لها.
فتنزيل الرواية على صورة العلم ببقاء المضاربة، فى غاية البعد. اذ الظاهر منها ان قوله (ع) (وان مات ولم يذكر) معطوف على قوله (ان سماه.. الى آخره). وتوضيح الرواية ان لفظ (عنده مال مضاربة) ظاهر فى ماتعين وتشخص انه مال مضاربة موجودة متعينة. ويويده ما بعده ايضا فان قوله (ع) (ان سماه بعينه) كان قابلا (1) لتسميته [المال] بمال المضاربة باحتمال كون [مال] المضاربة غير متشخص وغير متميز فى الخارج. يعنى قال (ان هذا المال مال المضاربة) لا (ان مال المضاربة حاصل فى جملة اموالى) و [كان قابلا] لتسميته بمال المضاربة مع تسمية صاحبه وتعيينه.
لكن الظاهر ان المراد تسمية صاحبه مع تعيين مال المضاربة. بقرينة تفسيره (ع) بقوله (فقال هذا لفلان) من جملة من يحتمل كونه له من ارباب مال المضاربة. فاسم الاشارة حقيقة فى الموجود المتميز المتشخص الحاضر فى الخارج. فلا بد ان يكون المشار اليه هو مال المضاربة المتقدم ذكره فى كلامه (ع) وضمير المفعول فى كلمة (سماه) ايضا راجع الى ذلك المال. فهذه قرائن متعددة لوجود المال وبقائه وتشخصه وتميزه. وحكم (ع) فى هذه الصورة با نه له، اعنى هذا المال المتشخص المتميز لمن سماه وعينه.
ثم بين (ع) مفهوم هذه الشرطية على سبيل المنطوق وقال (وان مات) يعنى هذا الرجل الذى عنده مال مضاربة موجودة متميزة، (ولم يذكر) يعنى لم يسمه لاحد ممن يحتمل كونه له من ارباب مال المضاربة، (فهو اسوة الغرماء) يعنى ذلك الرجل الذى فرض كون المال له من جملة المحتملين لكونه لهم فى الشرطية السابقه، اسوة الغرماء. يعنى هو تابع لساير المحتملين لكونهم من ارباب هذا المال. ويحتمل رجوع كلمة (هو) الى المال المذكور. قال فى مجمع البحرين: المال اسوة بين الغرماء: اى شركة ومساهمة بين غرماء المفلس، لاينفرد به احدهم دون الاخر.
والحاصل: ان الرواية ظاهرة فى صورة وجود مال المضاربة واريد بالغرماء فيها