اين كه (بخشيدم) را راجع به مجموع مذكور قبل (بخشيدم) بگيريم. و هر گاه راجع به املاك بندر و كتب وغيره بگيريم - چنان كه بعد از ذكر (علاوه) فرموده‌اند - پس هر چند فى الجمله مناسبتى دارد به سبب اين كه همه بايد در اعيان باشد، و لكن گمان حقير اين است كه بخشيدم راجع به همه است. و در اول اموال معاملات را ذكر كرده از نقد و جنس و مطالبات، و در ثانى عقارات و اراضى و اثاث البيت و كتب (از اموال ساكنه كه منتقل نمىشود از جائى به جائى ديگر) را ذكر كرده. و همان كلمه (چيزى براى خود نگذارده‌ام) در آخر كلام، هم شاهد است.
بلى اشكالى كه در صحت هبه نموده‌اند در بسيارى از اموال وارد است، بعضى از حيثيت مورد، و بعضى از حيثيت تحقق قبض وعدم آن. و تفصيل آنها محتاج به بسطى [است] كه نه حال وفا به آن مىكند و نه فرصت. و اما حكايت مسبوقيت اين وصيت و هبه، به هبات و اقرارات ديگر: (1) پس آن بر فرض ثبوت آنها، منافى صحت هبه ديگر نمىباشد. (2) و حق اين است كه اين امور محتاج است به مرافعه. و استفتا و فتوى در اينها بى فايده و مورث فساد و فتنه است. خصوصا با اجمال و اهمال آن كاغذها.
167: سوال: من مات و كان عنده مال مضاربة - بالاقرار او بالبينه - و لم يعلم وجود مال المضاربة فى تركته ولا عدمه (بعد الموت) بوجه من الوجوه. فما حكم مال المضاربة؟. و ما تكليف الوارث فى التركة؟.
جواب: صرح المحقق فى الشرايع والعلامة فى بعض كتبه وغيرهما، با نه يحكم بكونه ميراثا. و لكن استشكلوا فى ضمان المضارب وتعلق المال بذمته فيخرج من تركته. فالنظر (3) الى عموم قوله (ص) (على اليد ما اخذت حتى تودى)، (4) والى دخوله تحت يده باليقين،