اين بنده را مالى و ملكى باقى نيست. واحدى را در آن حقى و دعوائى نيست. و سواى شصت هزار روپيه كه در صدر ذكر شد ديگر دينارى وجه (1) براى خود نگذاردهام.
و بعضى از فضلاى عصر فتوى به صحت وصيت اخير داده. متمسك شده به اين كه قول و تصرف (ذى اليد) در (ما فى اليد) خود، ممضى و نافذ است، و اين منافات ندارد با اين كه سابق بر اين مال اولادش را ولايتا در تصرف داشته. چون علم به بقاى عين مال آنها در اين حال نيست.
و به جهات مختلفه اين فتوى را صحيح نمىدانيم. چون ظاهر بلكه صريح عبارت (جمله مال از فرزندان مذكور است) اين است (2) كه على سبيل التخمين شراكتى كه داشته است با آن دو طفل (3) در مال موهوب به ايشان و ما يملك خود، [را] به اين نهج تفريق نموده كه اصل مال خود را شصت هزار روپيه قرار داده و تعيين كرده، و اصل وجه موهوب [را] به ايشان داده با منافع ايام شراكت [و با] ما بقى از جنس و نقد و مطالبات وغيره. پس چنان كه بعد از اين اقرار - به اين كه مجموع ما بقى مال ايشان است از باب اصل و منافع مال شراكت، و مرا مالى نيست سواى شصت هزار روپيه - [اگر] ذكر