داخل در اين هبه كرده، نيز باطل است. بلى هبه عين مشخص موجود از آنها، صحيح است در صورتى كه مشخص شود كه چه بود، و مشخص شود كه مال خودش بود. و حال آن كه از اول اقرار در صدر عبارت ظاهر شده كه سواى شصت هزار روپيه مالى نداشته.
پس متعلق هبه نظر بر اشتمال بر فاسد و غير فاسد [با] عدم تعيين، و هر يك [به طور] مجمل و مبهم و غير معين [مشمول هبه مىشوند] از اين راه نيز فاسد مىشود.
هذا كله بعلاوه آن كه از شهود و قراين خارجه علم قطعى حاصل است كه وجوه موهوب در وصاياى سابقه تلف نشده (1) و داخل در همين جميع [است] كه اقرار نموده است.
و قصد آن از اين اقرار تضييع حق [ورثه] (2) و حرمان ايشان بوده. با وجود اين مراتب چگونه حكم به صحت اين هبه و لزوم آن مىتوان نمود؟. و اگر از همه چشم پوشيده [و] (3) همان اقرار كه (آن مال الشراكه اصلا ونفعا، جميع مال ايشان است) را مناط اعتبار نمايند، اولا مجملى [را كه] مصالحه نشده داخل اقرار نمىتوان كرد. و ثانيا بعد از اقرارهاى اول به جهت غير، (4) و حصول علم از قراين و شهادت شهود متكثره به اين كه وجه اقرار وموهوب سابق، داخل در اين جميع مىشود. چگونه اين اقرار اعتبارى دارد؟.
و بر فرض عدم علم، يد در اين مقام چه اعتبارى دارد كه تخصيص اصل و استصحاب به آن داده شود؟. به علت اين كه ايشان يعنى مقر لهما (5) نيز صاحب يداند (6) در اين مال. چون صغير بوده‌اند. و خود ولايتا تحت يد و تصرف خود در آورده و به طريق تجارت مخلوط به مال خود نموده و تجارت كرده. پس اصل (بقاى يدولايتى) است بر