مركب مىشود از شركت و مضاربه، و آن زيادتى در ازاى عمل خواهد بود. و در اين صورت اشكالى به هم مىرسد در صورت سوال كه مال درهم و دينار نبوده است، علاوه بر آن ناخوشى ديگر كه حصه او را كمتر كرده‌اند نه زيادتر. پس ما هر گاه خواهيم تصحيح عقد مركب از شركت و مضاربه بكنيم بايد مال درهم و دينار باشد، و عمل هر گاه از هر دو نباشد زيادتى ربح را از براى عامل قرار بدهيم، يا از براى كسى كه عمل او بيشتر باشد هر چند هر دو عمل بكنند.
كتاب المضاربه من المجلد الثانى:
159: سوال: [اگر] زيد مبلغ صد تومان به عمرو بدهد به عنوان مضاربه كه ثلث ربح از عمرو باشد. واذن بدهد كه به سفر برود. و اتفاق افتد كه پنجاه تومان آن در راه تلف شود بدون تقصيرى از عامل. و با پنجاه تومان ديگر معامله كند و صد و پنجاه تومان ربح به عمل آيد. آيا پنجاه تومان از ربح مال عمرو است يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه آن پنجاه تومان بعد از دوران در تجارت، يعنى شروع در بيع وشرا تلف شده، نه به مجرد دخول در سفر، بايد جبر كسر مايه را از ربح، كرد. يعنى پنجاه تومان از ربح را بايد از براى مالك قرار داد كه راس المال او به جا بماند. و صد تومان ديگر را قسمت كنند، دو حصه را مالك بردارد و يك حصه را عامل. و ظاهر اين است كه مسأله اجماعى باشد چنان كه از محقق اردبيلى (ره) ظاهر مىشود. ودلالت مىكند بر او اين كه گفته‌اند كه (ربح وقايه راس المال) چنان كه مشهور است. بلكه خلافى در آن نيست چنان كه از تذكره ظاهر مىشود. بلكه از مسالك ظاهر مىشود كه اين اتفاقى است.
ودلالت دارد بر آن اخبار بسيار نيز. مثل صحيحه محمد بن مسلم (عن احدهما - - ع قال سئلته عن الرجل يعطى المال مضاربة، وينهى ان يخرج به فخرج. قال يضمن المال، والربح بينهما). (1) و غير آن. به تقريب آن كه متبادر از ربح، آن چيزى است كه زايد بر رأس المال باشد، چنان كه محقق اردبيلى اشاره به آن كرده. پس بايد مال را از براى مالك مسلم داشت از ربح، و آنچه زايد بر آن باشد قسمت شود. و در تذكره نيز تصريح شده به اين كه