است كه: الربح بينهما) دلالت مىكند كه ربح مجموع مال التجاره - كه معامله در آن شده - تقسيم مىشود بينهما، و آنچه تلف شده قبل از شروع در معامله، از آن وضع نمىشود. و الا بايست بفرمايند (والربح بينهما بعد آن يخرج ما تلف قبل المعاملة). و شكى نيست كه اين زايد بر راس المال معامله را ربح مىگويند. هر چند اضعاف مضاعف آن قبل از استعمال و تصرف در مال، تلف شده [باشد]. و آن مال تلف شده مثل مالى است كه در خانه مالك تلف شده باشد. پس عموم اين روايات بسيار، دلالت مىكند كه ربح يعنى آنچه زايد بر راس المال معامله است. يعنى از مالى كه در آن تصرف شده قسمت مىشود ما بين مالك و عامل. و تدارك آن تلف شده از آن نمىشود.
سوم اين كه: عامل مالك ربح مىشود به ظهور ربح، و توقفى ندارد به نقد شدن مال يا قسمت كردن. چنان كه مشهور است. بلكه دعوى اجماع بر آن شده. بيش از اين نيست كه متزلزل باشد تا مالك استيفاى راس المال بكند. پس ملك او مستصحب است، و اصل برائت ذمه او است از ضمان تالف. واظهر در نظر حقير همين وجه دوم است، به ملاحظه اين ادله كه مذكور شد. و ظاهر محقق اردبيلى (ره) نيز اختيار اين، است. و ظاهر علامه در تذكره اختيار اول، است.
و بدان كه: كلام بعضى عام است در اين مقام، كه شامل تلف جميع هم هست. و تصوير مسأله در صورت تلف بعض، ظاهر است. و اما در صورت تلف كل: پس فرض آن به اين نحو مىشود كه مالك او را ماذون كرده باشد كه به ذمه بخرد، و او مالى به ذمه بخرد به قصد مضاربه، و قبل از تصرف در اين مال، همه آن تلف شود. و به مجرد تلف مال، مضاربه باطل مىشود و محل اشكال نخواهد بود. و خلاف سابق در فرق ما بين اين كه تلف به آفت سماوى باشد يا به غير آن در اينجا نيز جارى است.
160: سوال: زيد مبلغ صد تومان به عمرو مىدهد به عنوان مضاربه در اصفهان كه برود به بلد يزد خريد بكند و بياورد. و [عمرو] در يزد مال را مىگذارد و مىرود به مشهد مقدس زيارت مىكند. ورد معاودت خريد مىكند و مى آيد. و در عرض راه مال تلف مىشود. زيد مىگويد: چرا مال مرا گذاشتى و به زيارت رفتى. آيا عمرو ضامن