كرده‌اند در جعاله كه بايد عوض معلوم باشد، [و] در اينجا مجهول است.
و قول ديگر اين است كه هر گاه وجه جعاله بذاته معين باشد و منجر به دعوى و نزاع نمىشود، جايز است. مثل آن كه بگويد هر گاه غلام گريخته مرا بياورى نصف آن از تو باشد. يا جامه كه من گم كرده‌ام هر گاه پيدا كنى ثلث قيمت آن از تو. و از اين باب است حديث شريف (من قتل قتيلا فله سلبه) (1). و ظاهر اين است كه مانحن فيه از اين قبيل باشد وغرر و سفاهتى در اين لازم نمىآيد. بلى اگر بگويد: هر كه گمشده مرا بياورد من به او احسان خواهم كرد، يا چيزى يا حيوانى به او خواهم داد، و امثال اينها.
باطل خواهد بود. و هر چند اين سخن هم خالى از اشكال نيست على الاطلاق. و بر هر تقدير در صورت فساد عقد رجوع به اجرت المثل عمل مىشود. و عمل عبارت است از تمام كردن، و تمام شدن نمىشود مگر به رد گريخته و تسليم به صاحب و امثال آن.
و اما سوال از شركت: پس هر چند در شراكت شرط نيست كه مال درهم و دينار باشد، و [لكن] مماز جت مالها به هم شرط است. پس بايد نصف متاع را بفروشد. و اگر نصف معين را بفروشد. حيله كند در امتزاج به اين كه در ثانى احدهما نصف متاع خود را بفروشد به نصف متاع ديگرى، و بعد از آن عمل كنند. و ليكن در شراكت ربح تابع مال است، پس در صورت مزبوره ربح هم نصف مىشود. هر چند در صورت (شرط تفاوت حصه با وجود تساوى مال ها) يا (تساوى حصه با تفاوت مال ها) خلاف است (2) و جمعى تجويز كرده‌اند. و دور نيست كه جايز باشد. و بعضى باطل دانسته‌اند. و بعضى شراكت را صحيح مىدانند و شرط را باطل مىدانند. و لكن اين خلاف در صورتى است كه هر دو شريك‌ها عمل كنند. و اما در صورتى كه يكى عمل بكند (مثل صورت سوال): پس آن كه فقها تجويز كرده‌اند اين است كه حصه عامل را مىتوان زياد كرد. و در صورت سوال حصه عامل را كمتر قرار داده‌اند. (3) و بدان كه: تجويز فقها شرط زيادتى را از براى عامل مبتنى بر آن است كه اين معامله