از آن ربح را قسمت كرد. و وجه عدم اخراج - چنان كه محقق اردبيلى (ره) اشاره به آن كرده است - چند چيز است: اول (اصل) است و (عدم دليل). بيرون رفت صورت تلف بعد از دوران به اجماع و باقى ماند باقى. (1) دوم: اين كه مراد از ربحى كه مقصود است در عقد مضاربه به نص، ربحى است كه حاصل شود از مالى كه به آن معامله مىشود و استعمال مىشود و (مال التجاره) است. و مال التجاره حقيقت است در بعد از استعمال و دوران.
پس بايد كه راس المال كه وضع مىشود همان مالى باشد كه به آن معامله مىشود. از جمله اخبار موثقه اسحاق بن عمار (عن ابى الحسن (ع) قال: سئلته عن مال المضاربة. قال:
الربح بينهما والوضيغة على المال.) (2) وجه دلالت اين است كه در حديث سوال از حكم مال المضاربه شده و آن حكم در جواب ربح و وضيعه مذكور شده، و مراد از ربح نماء مال است در معامله و وضيعه نقصان مال است در معامله. پس مال مضاربه حقيقت خواهد بود در مالى كه به آن عمل مىشود بالفعل و نسبت ربح و نقصان به آن داده مىشود. پس مالى كه تا به حال نه ربح از آن حاصل شده و نه نقصان (به سبب عدم معامله)، دخل مال المضاربه نيست تا بايد تلافى تلف آن، از ربح شود.
بلكه اگر اجماع نبود نسبت ربح را به همان معامله ماضيه مىداديم كه ربح در آن شده، و قسمت آن را ما بين مالك و عامل، مختص مىكرديم. هر چند تصرف در همه مال شده باشد. چون حقيقتا ربح از همان معامله حاصل شده. مثلا صد تومان پول، زيد به عمرو مىدهد كه مضاربه كند. و عمرو به آن پول اسب مىخرد و گاو مىخرد. و در اسب و گاو نقصان مىكند و در پارچه انتفاع مىكند. ومفروض اين است كه ثلث پول را جدا به اسب داده و ثلثى را به گاو. و در اينجا به سبب اجماع است كه تدارك نقصان آن دو ثلث، به ربح اين ثلث مىكنيم. و اگر ملاحظه ربح هر معامله [را] جدا بكنيم تدارك نقصان آنها را نبايد كرد.
پس بنابر اين، صحيحه محمد بن مسلم و غير آن (از اخبار بسيار كه در آنها مذكور