شده باشد و شهود شهادت بر همين لفظ مىدهند، بايد رجوع كرد به عرف زمان قسمت كه معنى آن چه چيز بوده است. و هر گاه عرف آن زمان مجهول است براى ايشان پس اصل مقتضى آن است كه صاحب اين سمت كه عمرو دارد، مستحق باشد انتفاع از حوض و چاه و نهر را بر وفق حالت سابقه كه مشترك بودند در آن. زيرا كه مجموع بيوتات مشترك بودند در اين حق. به اين معنى كه هر كس در هر يك از آنها ساكن بود در حين شركت مستحق آن انتفاعات بود و الحال كه بيوتات و فضاهاى تابع آنها مفروز شد، هر سمتى چنان كه اعيان مال او شده حقوق هم تابع اعيان است.
چنانچه علامه در تحرير تصريح كرده به اين كه (هر گاه يكى از دو خانه كه حصه احد شركا شده و لكن آب باران خانه شريك بر بام خانه او جارى مىشود، نمىتواند بعد قسمت منع كند. مگر اين كه در حين قسمت شرط كرده باشند منع آن را). و اين نيست مگر به سبب اين كه نقل اعيان مستلزم نقل حقوق هم هست. و آن شرط داخل تعديل سهام است هر گاه تعديل به اين نحو كرده باشند كه حق شريك ساقط باشد. و در صورت سوال زيد و عمرو متفق‌اند بر بقاى حق انتفاع فى الجمله، و نزاع دارند در كيفيت آن، قول عمرو مقدم است با يمين. چون موافق اصل و ظاهر (هر دو) است. و بهتر اين است كه لجاج نكنند و بنا را بر صلح گذارند. و الله العالم.
155: سوال: به عرض عالى مىرساند كه: هر گاه ملكى مشترك و مشاع باشد فى ما بين شش نفر شريك. و دو نفر از شركا وكالة عن قبل الكل ملك مزبور را منقسم به دو قسم متساوى نموده [اند] كه نصف، مشاع باشد فى ما بين سه نفر و نصف ديگر [مشاع باشد ميان سه نفر ديگر]. (1) بعد از قسمت و تصرف هر يك در حق خود، بعضى از شركا منكر توكيل گرديده. به جهت عجز از اثبات، بر طبق انكار يكى از منكرين اتيان به قسم نموده. فلهذا بعضى حكم كرده‌اند كه به مجرد اثبات بعضى از شركا به قسم، مجموع قسمت باطل، و احتياج به قسم خوردن ساير منكرين نيست. زيرا فايده قسمت اميتاز سهم است. و چون سهم آن يكى كه قسم خورده به اشاعه مشترك مىشود ميان كل