طريق اولى صحيح و لازم مىشود. و از اينجا معلوم مىشود كه تحمل ثقل درختهاى شريك هم [به] تراضى و تميز حقوق كه بر اين نحو معهود باشد ضرر ندارد. پس اين قسمت به همين نحو مىشود كه خطى بكشند در وسط سطح كه احدهما تجاوز از آن نكنند در فوق سطح. گو باقى ديوار بر شراكت فى الجمله باقى باشد. و هم چنين تصرفات ديگر از هر يك در سمت خود كه مضر به ديگرى نباشد، جايز باشد. و هر گاه ممكن باشد بريدن حصه هر يك از ديگرى كه ضرر به هيچ كدام لازم نيايد، كه ديگر اشكال كمتر است. و به هر حال سخن در اين مقام در جواز تراضى طرفين است بر امرى.
و اما هر گاه يكى از آنها امتناع كنند. آيا اجبار مىتوان كرد يا نه؟ -؟: پس علامه منع كرده است در قواعد در هر دو صورت. و از تذكره حكايت شده جزم به عدم جواز اجبار در صورت تقسيم عرضى - يعنى آن كه ما او را تقسيم عرضى ناميديم - و در صورت ديگر گفته است كه اگر آن شخص كه امتناع مىكند متضرر نمىشود به قسمت اجبار مىكنند، و الا، فلا. و از شهيد و محقق ثانى هم موافق او ظاهر است. و از بعضى توقف ظاهر مىشود. و دليل منع در صورت اول، از آنچه پيش گفتيم ظاهر مىشود. زيرا كه اصل وضع [قسمت] در شرع مبتنى بر (رفع ضرر) است كه به سبب شياع وعدم تسلط مالك بر تصرف است. پس هر گاه در تقسيم ضررى اعظم از ضرر شياع، حاصل شود چگونه جايز باشد. خصوصا با ملاحظه وجوه ديگر كه مذكور شد: از عدم تميز حق بدون جدا كردن وعدم تمكن از قرعه (1) هر گاه آن را لازم دانيم.
و اما راه منع در صورت ثانيه - با وجود اين كه اكثر آن مفاسد در اينجا نيست - اين است كه در اينجا هم مىتوان كه تكيه هر يك از آن دو نصف ديوار (از جانب طول) (2) به آن نصف ديگر است. و هر گاه جدا كنيم ضعيف مىشود. و هر گاه جدا نكنيم ثقل هر يك به ديگرى مىافتد و همان تعدى لازم مىآيد. و هم چنين به سبب بريد [ن] آنها از يكديگر قدرى از اجزاء تلف مىشود. و دفع اين كلام به اين مىشود كه اين ضررها در