معنى ربح فاضل از راس المال است و هر گاه چيزى فاضل نيايد پس ربحى نيست. و گفته است كه ما در اين خلافى نمىدانيم. و اين سخن را بعد از آن گفته است كه ذكر كرده است كه (مالك و عامل استحقاق ايشان در ربح متزلزل است تا اين كه مالك استيفاى جميع راس المال بكند، و هر گاه در مال نفعى و نقصانى به هم رسد نقصان را بايد تمام كرد به نفع و بعد از آن ملاحظه نفع را كرد.) و بدان كه حكم همين است در صورتى كه تمام مال مضاربه تلف شود. و مشهور اين است كه فرقى نيست ما بين اين كه تلف شود به آفت سماوى (مثل سوختن يا برف و باران و صاعقه) يا به سرقت و غصب [تلف] شود. و در مسالك وغيره نقل شده است قولى به فرق، و اين كه اين حكم در وقتى است كه تلف به آفت سماوى باشد. و اما هر گاه به فعل كسى باشد كه ضمان به او متعلق مىشود، چنين نيست. به سبب اين كه ضمان به سارق و غاصب مىشود و همين جبر نقص را مىكند. پس حاجتى نيست به اين كه جبر نقص از ربح بشود. و به جهت اين كه اين نقصان متعلق به عمل عامل و تجارت او نيست، بخلاف نقصانى كه حاصل شود از تفاوت قيمت بازار و نقصانى كه ناشى از خود مال باشد، مثل مريض شدن و معيوب شدن. كه در اين جاها تدارك نقص ار ربح مىشود.
و [لكن] قايل به اين قول معلوم نيست كه كيست. و در تذكره آن را از بعض شافعيه نقل كرده. و به هر حال، اظهر قول مشهور است. چنان كه ظاهر اخبار هم اين است. يعنى اخبارى كه ظاهر آنها اين است كه مراد از ربح، زايد بر راس المال است. پس ربحى از براى عامل نيست تا مالك استيفاى راس المال كند. و اينها در وقتى است كه از غاصب عوضى حاصل شود. و الا عوض از جمله مال خواهد بود و اشكال رفع مىشود. اينها در وقتى بود كه تلف مال بعد از دوران در تجارت و شروع در بيع شرى باشد.
و اما هر گاه تلف قبل از شروع در تجارت پس آن اشكال است: وجه اخراج راس المال مثل سابق همان دليل سابق است. يعنى اين كه غرض از مضاربه اين است كه راس المال باقى بماند از براى مالك وربح قسمت سود. پس بايد راس المال را باقى گذاشت بعد