من دون تصرف جديد فى مال الشريك، فهو تصرف فى بعض حقه المشترك الجايز التصرف فيه، الغير المحتاج الى الاذن. بخلاف ادخال الباب فى الفاضل. فان الاشتراك فى الفاضل لم يكن من حيث استحقاق العبور. بل من جهة كونه من المرافق المحتاج اليه احيانا لحط الاثقال ونحوه. والتصرف على نهج يوجب استحقاق العبور فيه من دون الشركاء، تصرف فى المشترك بدون الاذن، واسقاط لبعض حق الشركاء.
واما الاشكال فى الاشتراك [فى] الفاضل بين الجميع مع اختصاص الادخل فى مابين البابين، القاطع لاستحقاق العبور فيه: ففيه: آن المتبادر من قولهم باختصاص الادخل فى مابين البابين، هو الاختصاص لاجل حق العبور الى اول الدرب. لا مطلق الاختصاص، حتى يمنع من مطلق التردد فيه. اذ مجموع السكة من مرافق مجموع الدور. وكما يكون موضع العبور للخروج والدخول فى الدور حريما ومرافقا، فموضع اجتماع الدواب وحط الاحمال والاثقال ايضا من المرافق. فان اختص الادخل من جهة المرفق الذهابية والايابية. بموضع، لايمنع من تردد الشركاء فى ذلك المختص لاجل الانتفاع من جهة ساير المرافق. وهذا مما اختلج بالبال.
واما ذكره فى المسالك وغيره واستبعده المحقق الاردبيلى (ره): فهو ايضا لايخل من وجه. وعلى هذا فان كان مراد الشهيد (ره) ايضا اشتراك الجميع فى الجميع فى الجملة، فنعم الوفاق. وهذا لاينافى المشهور على ما حققناه. وان [كان] مراده الاشتراك فى كل الاجزاء على السواء فهو فى محل المنع. اذ لا دليل فى المسئلة ظاهرا الا الاعتماد على الحريم وهو تابع لمقتضاه، وهو ماذكرنا.
واما الوجوه التى ذكرها المحقق الاردبيلى (ره) فى الايراد على دليل المشهور: ففيه:
ان اليد وكونها حريما، قاطع للاصل. ولم افهم معنى قوله (لوكان ذلك دليل الملك لكان الفاضل ملكا للاخير) اذ لا ملازمة. لان الفاضل لايستلزم الاستطراق، ولم يقل احدبان مجرد عدم مرور الغير دليل [لعدم] كونه من المرافق المشترك. واما قوله (ولا نه قد يكون المرفوعة واسعة...)، فيه: انك قد عرفت ان مراد هم اختصاص الادخل من حيث الاستطراق، لامن جميع حيثيات المرافق. واما قوله (ولا نه قد يكون فى مقابله ايضا باب)، ففيه: ان الظاهر ان مرادهم بالادخل اعم من الجانبين، وذكر (مابين البابين) - الظاهر فى وقوع البابين من جانب واحد - انما هو من باب المثال. وهو واضح. فمراد هم