مىشود بسبب قسمت - پس در اينجا رجوع به قرعه است.
قسم سوم: آن است كه اجزاى مقسوم متساوى نباشد. مثل زمين متفاوت الاجزاء، و باغ مختلف الاشجارى كه ضرر در قسمت آن حاصل نشود و لكن ممكن نمىشود تسويه و تعديل سهام الا به (سر بود) از غير آن. پس آنچه از شهيد ثانى (ره) ظاهر مىشود اين است كه خلافى نيست در عدم اجبار. و وجه آن اين است كه [اين] معامله معوضه [اى] است و محتاج است به تراضى. هر چند اصل قسمت هم چنين است لكن به دليل ثابت شده در مواضع مجوزه. و صاحب كفايه (ره) در بعضى صور كه ترك تقسيم موجب ضرر باشد، اشكال كرده. و آن بموقع است اگر اجماع نباشد.
قسم چهارم: آن است كه به همين نحو باشد و لكن ممكن باشد تعديل سهام بدون احتياج [به] سر بود دادن از خارج. مثل آن كه زمينى باشد كه بعض آن بد، و بعض آن خوب [باشد]. و دو ثلث آن كه بد است مساوى يك ثلث است كه خوب است در قيمت، و مشترك باشد ميان دو نفر. و قسمت كنيم آن را به ثلث و ثلثين. واشهر واظهر در اين نيز اجبار ممتنع، است بر قسمت.
قسم پنجم: آن است كه مقسوم اشياء متعدده باشد. مثل مزرعه چند و دكان چند يا غلام و كنيز و حيوانات متعدده و امثال آن. پس كلام فقها در آن مختلف است. اما در مزارع ودكان‌ها وخانه‌ها: پس مشهور اين است كه نمىتوان اجبار كرد در ضم بعض آنها را در بعض به اين كه يك دكان را مثلا تعديل وتسويه كنند با دكان ديگر يا در دكان ديگر، وهكذا... و هر يك را به قدر نصيب بدهند. به جهت اين كه حال مزارع ودكاكين مختلف است در مرغوبيت وعدم مرغوبيت، و چنان كه استقلال در تصرف، نفع است و ترك استقلال ضرر است و باعث اجبار در قسمت مىشود، همچنين حرمان از بعضى دكاكين و بعضى مزارع با تعلق خاطر شريك به آن، ضرر است. و اين سخن خوب است در وقتى كه مختلف باشد احوال آنها در رغبت به آن وعدم رغبت. اما هر گاه در اين معنى مساوى باشند، پس اظهر جواز اجبار است. چنان كه مذهب ابن براج است و گفته است كه