لخيمته ومسكنه بدون اذن الباقين. فالعبور الى الفاضل لاجل ذلك عدوان.
ثم: ان ما ذكرناه من كون اجتماع الدواب وحط الاثقال سببا لكون الفاضل فى الصدر مشتركا بين الكل، لا اختصاص له بالفاضل. بل قد يحصل ذلك فى ما بين البابين ايضا.
اذ قد يريد صاحب الباب الاقدم ادخال دواب كثير فى بابه، (1) فيجتمع الدواب فوق الباب الذى فوقه باب آخر. او [يريد] حط اوقاد (2) فى باب الدار ليدخلها بالتدريج لعدم امكان دخولها دفعة محاذات الباب. سيما اذا كانت الاوقاد (3) حضبا وسيما اذ كانت شوكا يستدعى مكانا واسعا. وسيما اذا كانت كثيرة اشتريها دفعة ولا يتيسر ادخالها فى الزقات [الا] بالتدريج (4). فهذا ايضا من مرافق الدار، ولم يدل دليل على جواز منع الا دخل لذلك.
والذى سلمناه من الاختصاص هو محض استحقاق العبور لاجل الدخول فى داره و استحقاق منع الغير عن هذا الاستطراق الخاص، لامطلق الانتفاع المحتاج اليه. ولا بد من ملاحظة جميع ذلك.
واعلم: انه يتفرع فى ملاحظة ساير المرافق مالو كانت السكة المرفوعة فوق عشر اذرع او اربعة عشر اذرع، وكان فى كل من جانب [ى] الزقاق ابواب. فلايجوز لاحد من الشركاء ولا لغير هم فى الوسط بعد وضع الخمسة او السبعة لكل من الجانبين (5)، اذ هو مما يختلف فيه الدواب اذا تكثرت. وكذلك فى مازاد على الخمس والسبع فى الجانب الذى ليس فيه باب. ثم اناقد اشرنا سابقا الى ان الطريق المشترك ليس كساير الاموال المشتركة التى يجوز للشركاء المنع عن التصرف بدون الاذن. ووضع الطريق للانتفاع به على التعاور، مع انه غير قابل للقسمة غالبا. ولا معنى لاجازتها بثالث يشتركوا فى وجه الاجازة، لاستلزامه بطلان الانتفاع بالدار. وايقافه على الاذن حرج عظيم. فيجور لكل منهم التردد بمقدار الحاجة. ومن بادر اليه فيقدم مع عدم امكان الاجتماع. وان وردوا دفعة و