تصدق كند بر فقراء.
و بدان كه: در ما نحن فيه خلاف است در اين كه آيا در صورت تصدق، ضمان ثابت است؟ به اين معنى كه اگر مالك پيدا شود و راضى نباشد به ثواب صدقه و طلب غرامت مال خود كند، مىتواند يا نه؟ -؟. ظاهر مذهب شيخ واتباع او عدم ضمان است. چنان كه علامه در مختلف اولا نقل قول به تصدق را على الاطلاق از شيخ وابن براج كرده و بعد از آن نقل قول ابن ادريس را كرده، و بعد از آن معتمد خود را ذكر كرده، و فرق آن با قول شيخ در همان ضمان است. پس ظاهر مىشود كه شيخ واتباع او قايل به ضمان نبوده‌اند.
وشهيد ثانى هم در شرح لمعه ضمان را ذكر نكرده و در مسالك اختيار ضمان كرده هر گاه خود صدقه كند. و گفته است كه (هر گاه به حاكم بدهد ديگر بر او ضمانى نيست هر چند تلف شود در دست حاكم بدون تفريط و مالك هم راضى نباشد. و اما هر گاه بنا بر اين باشد كه مال را جدا كند و در نزد خود نگاه دارد يا در دست وارث او باشد، پس حكم آن هم حكم حاكم باشد. چون اذن شارع در جدا كردن مال، آن مال [را] از باب امانت مىكند در دست او. پس ضمانى در آن نيست بدون تفريط). بعد از آن احتمال ضمان داده در اين صورت. به جهت آن كه اين امانت شرعيه است نه امانت مالكيه. و گاه هست كه در امانت شرعيه ضمان به هم مىرسد.
واظهر در نظر حقير عدم ضمان است نيز. به جهت اين كه اين شخص محسن است و (و ما على المحسنين من سبيل) و در ضمان او بدون تفريط ضرر و حرج است با رخصت شارع بالخصوص. و ظاهر اين است كه اذن شارع در اينجا بر سبيل استمرار محافظت اين را از قاعده امانت شرعيه بيرون مىكند. چون ظاهر اين است كه شارع از باب ولايت مال غايب اين اذن را داده. و از امثله امانات شرعيه اين است كه جامعه را باد از خانه غير بياورد به خانه او.
و اين كه حسبتا مال مغصوب را از يد غاصب انتزاع كند. و اين كه صندوقى از غير عاريه كند و در آن متاعى بيابد. و اين كه مال امانتى يا غير اين را ببيند در دست طفلى يا ديوانه [اى] و به جهت خوف تلف از او بگيرد كه در اين صورت اذن شرعى هست در گرفتن مال، واذن مالك