(مثلا) با زيد به عوض دو سال (1). آيا صورتى دارد يا نه؟ -؟. و هر گاه صورت ندارد به هر طريق كه صورت دارد بيان فرمايند.
جواب: (قطع نظر از اين كه شراكت، عقد جايز است و شرط در ضمن او لزومى به هم نمىرساند) جواز اين شرط محل اشكال است. (2) و چاره اين مطلب ممكن است به اين كه در اول صلح كند سه تومان مال خود را به آن شخص، و در ضمن عقد صلح شرط كند كه با او شراكت كند بر نهج مزبور (3). و ليكن در اين صورت شراكت لازم مىشود و فسخ نمىتوان كرد مگر به رضاى طرفين (4). والله العالم.
كتاب الشركة من المجلد الثانى:
117: سوال: در كو [ه] پايه‌ها متعارف است كه در مگسى (5) يا گاوى شركت مىكنند، به اين نحو كه زيد مگسى به عمرو قيمت مىنمايد و نصفه آن را پول مىگيرد و مگس در نزد عمرو به شراكت مىباشد آنچه نفع داشته باشد فى ما بين ايشان بالمناصفه قسمت شود. و هم چنين گاوى قيمت مىنمايد و يك پاى آن را به شريك مىفروشند و يك پاى ديگر را به او در عوض خدمت و آخور دارى وامى گذارند كه گاو مذكور فى ما بين ايشان به شراكت بوده باشد و آنچه نفع (از شير و نتائج) به عمل آيد بالمناصفه تقسيم شود. آيا اين شركت صحيح است يا نه؟ -؟. و آيا احتياج به مزج دارد؟ وخرج از چه نحو مىشود؟.
جواب حكايت معامله مگس از باب شراكت نيست، چون عمل مختص به يكى از آنها است. و هر گاه خواهند از باب شركت باشد بايد نصف مگس‌ها را مشاعا بفروشد به آن شخص، و هر دو متوجه عمل آنها شوند و منافع ما بين آنها مناصفه باشد. واظهر اين است كه هر گاه شرط زيادتى نفع براى يكى از آنها بشود هر چند مگس‌ها بالمناصفه باشد هم